به گزارش پایگاه خبری گیلان پیشرو؛ عبدالله میرزایی با بیان اینکه تاکنون دستگاه‌های مختلف داده‌های حقوق بگیران خود را به طور مستقیم در سامانه خزانه داری کل بارگذاری می‌کردند، افزود: یک ماه است ستادی برای یکپارچه سازی سامانه‌های اداری تشکیل شده تا افزون بر سازمان برنامه و بودجه، دستگاه‌هایی که حتی از خزانه داری دریافتی ندارند مانند بانک‌ها و بیمه‌ها وارد این سامانه یکپارچه شوند.
وی گفت: اکنون ۷۰ تا ۸۰ درصد کار برای الحاق به سامانه یکپارچه اداری در دستگاه‌های مختلف انجام شده است.
میزرایی افزود: قانون حاکم برای پرداخت ها؛ قانون مدیریت خدمات کشوری است، اما برخی دستگاه‌ها بر اساس ماده ۱۱۷ قانون، از این امر مستثنی شده اند که از جمله آنها نمایندگان مجلس شورای اسلامی هستند.
وی گفت: بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری، بین حداقل و حداکثر حقوق دریافتی نباید بیش از هفت برابر فاصله باشد و برای افزایش حقوق کارکنان باید تأییدیه شورای حقوق و دستمزد اخذ شود.
رئیس نظام‌های پرداخت سازمان امور اداری و استخدامی کشور افزود: فوق العاده‌های خاصی در دریافت‌ها بر اساس مجوز‌های ویژه‌ای که در ادوار گذشته‌ی مجلس شورای اسلامی مصوب شد به دستگاه‌ها پرداخت می‌شود.
میرزایی گفت: سامانه ثبت حقوق و مزایا که همه پرداخت‌ها باید در آن ثبت شود از سال ۹۷ آغاز به کار کرده است و بر اساس بودجه امسال باید همه دستگاه‌ها از خرداد گذشته پرداخت‌ها را در این سامانه ثبت می‌کردند که این کار به طور کامل انجام نشده است.
وی با بیان این که در دولت‌های گذشته عزم جدی برای این موضوع وجود نداشته است افزود: در این دولت سامانه ثبت حقوق و مزایا ایجاد و گزارش‌ها بر اساس آن به دستگاه‌های مربوطه ارائه شد.
میرزایی گفت: بر اساس آن چه که در سامانه حقوق و مزایا وجود دارد دو و نیم میلیون نفر حقوق بگیر دولت هستند.
وی با بیان این که سامانه‌های سازمان امور اداری و استخدامی به یکدیگر متصل شده اند، افزود: به صورت شبانه روزی تلاش می‌کنیم سامانه سازمان امور اداری و استخدامی به سامانه خزانه داری کل کشور و سازمان برنامه و بودجه نیز متصل شود و بر این اساس دیگر موضوعی با عنوان خوداظهاری وجود نخواهد داشت.
رئیس نظام‌های پرداخت سازمان امور اداری و استخدامی کشور گفت: تا زمانی که مراجع متعدد قانون گذاری در بخش پرداخت داشته باشیم، اختلاف در پرداخت‌ها وجود دارد.
میرزایی افزود: پیش از ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۱ به مجلس، شورای حقوق و دستمزد برای انجام برخی اقدامات تنظیم گری تشکیل خواهد شد. بر اساس آمار، پرداخت‌های غیرقانونی و بیش از ۳۳ میلیون تومان وجود دارد.
محسن برزو زاده مدیرکل خزانه داری وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در این برنامه گفت: خزانه داری از ابتدای خرداد بر اساس قوانین ابلاغ شده، همه پرداخت‌ها را بر اساس کد پرسنلی که از سازمان امور استخدامی اخذ می‌شود و کد ملی در سامانه درخواست وجه الکترونیکی و سیستم‌های پایای بانک مرکزی به طور مستقیم حقوق را به حساب ذینفعان واریز می‌کند.
وی افزود: همه پرداخت‌هایی که به خزانه داری ارسال می‌شود مشخص است و به دستگاه‌های ذیل تبصره ۱۹ و تبصره ۲۰ پرداخت‌ها را انجام می‌دهیم و سامانه درخواست وجه الکترونیکی همه مبالغ را رصد می‌کند.
برزو زاده گفت: وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و نهاد‌های غیردولتی که از بودجه استفاده می‌کنند به وسیله خزانه داری کل رصد میشوند و پرداخت‌های آنها به صورت مستقیم انجام می‌شود، اما شرکت‌های دولتی بند ز تبصره ۱۹ مشمول این موضوع نیستند.
وی افزود: از خرداد گذشته خزانه داری کل؛ داده‌های مربوط به پرداختی‌های غیرمستمر، مزایای غیرمستمر، خدمات رفاهی، پاداش پایان خدمت، اضافه کاری، حق التحریر و حق التدریس را از سازمان امور اداری و استخدامی دریافت و از طریق سیستم پایای بانک مرکزی به حساب ذینفعان واریز می‌کند.
برزو زاده گفت: البته شرکت‌های دولتی، بیمه‌ها و بانک‌ها مشمول این قانون نیستند و خزانه داری به صورت گلوبال به آنها پرداخت می‌کند.
