به گزارش پایگاه خبری گیلان پیشرو؛ اگر چه بارها اعلام شده است خرید و فروش امتیاز طرح نهضت ملی مسکن جرم است و پیگیرد قانونی دارد اما متأسفانه گاهاً و به خصوص در شهرهای جدید شاهد خرید و فروش این امتیازها به روش‌های غیرقانونی هستیم که اتفاقا تمامی عواقب آن بر عهده خریداران و فروشندگان است.
اگر چه بارها اعلام شده است که واحدهای مسکونی نهضت ملی به شخص ثبت‌نام کننده در این طرح واگذار می‌شود اما در برخی مواقع و در برخی شهرهای جدید شنیده می شود که برخی از مشاوران املاک اقدام به خرید و فروش امتیاز مسکن ملی می کنند. واگذاری و انتقال امتیاز مسکن ملی به غیر، به صورت وکالتی فاقد وجاهت قانونی و غیرمعتبر است و بر اساس مقررات، پیگرد قانونی داشته و در صورت مشاهده، علاوه بر اقدام قانونی علیه افراد متخلف و لغو امتیاز متقاضیان، با دفاتر ثبت اسناد و مشاورین املاک که در این فعالیت مشارکت دارند از طریق مراجع قضایی وفق مقررات برخورد خواهد شد.
در همین خصوص «خلیل محبت‌خواه» مدیر عامل شهر جدید پردیس در پاسخ به این پرسش که آیا موردی مبنی بر خرید و فروش مسکن ملی در شهر جدید پردیس دیده شده است؟ گفت: بارها و بارها اعلام شده است که خرید و فروش امتیاز نهضت ملی مسکن ممنوع بوده و غیرقانونی است.
هر گونه معامله امتیاز مسکن ملی ممنوع است
وی افزود: با این حساب و در صورت مشاهده هر گونه معامله امتیاز مسکن ملی با فروشندگان همانطور که قانون اعلام کرده است برخورد قانونی صورت می‌گیرد.
مدیر عامل شهر جدید پردیس در پاسخ به این پرسش که در شهر جدید پردیس چه تعداد مسکن ملی قرار است احداث شود گفت: طبق سهمیه ای که برای شهر جدید پردیس در نظر گرفته شده است در این شهر بیش از ۲۰۰۰ واحد نهضت ملی مسکن با ۱۸ پیمانکار فعال احداث خواهد شد که برخی از این واحدهای مسکونی پیشرفت بالای ۶۰ درصد دارند.
او ادامه داد: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته مقرر شده تا خرداد ماه امسال ۵۰۰ واحد مسکن ملی از این ۲۰۰۰ واحد مسکونی به بهره برداری برسد.
در همین ارتباط «سعید غفوری» رئیس هیات مدیره شرکت عمران شهرهای جدید در تازه ترین اطلاعیه خود که رونوشت آن به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و اتاق اصناف نیز ارسال شده است تاکید شده است که مشاوران املاک از هر گونه خرید و فروش امتیاز مسکن ملی خودداری کنند.
سرپرست شرکت عمران شهرهای جدید تاکید کرده است که بر اساس گزارشات واصله، امتیاز طرح نهضت ملی مسکن در برخی از شهرهای جدید مورد معامله قرار گرفته و دفاتر اسناد رسمی نسبت به ثبت این معاملات اقدام نموده اند که این امر با توجه به عدم آگاهی برخی خریداران امتیازها و در نهایت درگیری پروژه ها با پرونده های حقوقی و قضایی ناشی از این تخلفات و جرائم، موجب تضرر ایشان و تشکیل پرونده های قضایی می گردد.
متن این نامه بدین شرح است:
همانگونه که مستحضر هستید عملیات اجرایی طرح نهضت ملی مسکن و ثبت نام متقاضیان مشمول آن از سال ۱۳۹۸ آغاز شده و اغلب متقاضیان این طرح با پرداخت مراحل اولیه سهم آورده خود در پروژه های طرح مذکور که دارای پیشرفت های فیزیکی مختلف (از ۵ تا ۹۰ درصد) می باشند جانمایی شده اند.
لیکن از آنجا که بر اساس شیوه نامه اجرایی این طرح، تخصیص واحد به متقاضیان در مراحل پایانی اجرای پروژه صورت خواهد پذیرفت در اغلب پروژه ها، فرایند انتخاب واحد به متقاضیان و بالتبع آن، انعقاد قرارداد واگذاری واحدها تاکنون صورت نپذیرفته است بر این اساس و با توجه عدم انعقاد قرارداد، بدیهی است خرید و فروش و انجام معاملات ثانویه این واحدها غیر قانونی بوده و به رسمیت شناخته نخواهد شد. این در حالی است که بر اساس گزارشات واصله، امتیاز طرح نهضت ملی مسکن در برخی از شهرهای جدید مورد معامله قرار گرفته و دفاتر اسناد رسمی نسبت به ثبت این معاملات اقدام نموده اند که این امر با توجه به عدم آگاهی برخی خریداران امتیازها و در نهایت درگیری پروژه ها با پرونده های حقوقی و قضایی ناشی از این تخلفات و جرائم، موجب تضرر ایشان و تشکیل پرونده های قضایی می گردد.
حبس از ۴۵ روز تا ۶ ماه یا جزای نقدی
با عنایت به ماده ۲۳ قانون پیش فروش ساختمان( اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش فروش ساختمان یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی نمایند، به حبس از ۴۵ روز تا ۶ ماه یا جزای نقدی به میزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می شوند) و ماده ۳ آئین نامه اجرایی طرح نهضت ملی مسکن که مقرر گردید کلیه امور مربوط به این طرح، مطابق با دستورالعمل ها و نمونه قراردادهای ابلاغی وزارت راه و شهرسازی انجام شود خواهشمند است دستور فرمایید با توجه به ممنوعیت هر گونه خرید و فروش امتیاز طرح نهضت ملی مسکن در حال حاضر و پیشگیری از تبعات آتی و طرح دعاوی متعدد در این بخش نسب به ابلاغ ممنوعیت ثبت نقل و انتقال و ممانعت از انجام هرگونه معامله مربوطه واحدهای طرح مذکور و ثبت رسمی آنها در دفاتر اسناد رسمی و دفاتر املاک اقدام لازم به عمل آید.
