به گزارش پایگاه خبری گیلان پیشرو؛ آخرین گزارش تورمی منتشره در سال ۱۴۰۰ حاکی از آن است که در بهمن ماه نرخ تورم با کاهشی یک درصدی به ۴۱.۴ درصد و تورم ماهانه و نقطه‌ای نیز با افت‌هایی کم رمق به ۲.۱ و ۳۵.۴ درصد رسیدند. این افت و خیزها در یک‌سال اخیر جزیی از گزارش‌های ماهانه تورم بوده اما سمت و سوی کلی تورم، افزایشی است. این را می‌توان از تغییر قیمت اقلام خوراکی و غیرخوراکی و افت تقاضای آنها مشاهده کرد. کاهش تقاضا برای برخی کالاهای خوراکی که جزو کالای اساسی نیز محسوب می‌شوند، به نگرانی‌ها در خصوص میزان مصرف در ماه‌ها و فصول آتی افزوده، به خصوص آنکه قرار است ارز دولتی نیز حذف شود و کالاهای اساسی از سال آتی با قیمت ارز آزاد در کشور عرضه شوند. مرکز آمار گزارش داده بود که میزان تورم بهمن ماه دهک اول جامعه ۴۴ و تورم دهک دهم به عنوان برخوردارترین دهک کشور حدود ۴۰.۵ درصد است؛ که نشان می‌دهد برآیند کلی سیاستگذاری اقتصادی در جامعه تا بهمن ماه سال جاری به گونه‌ای بوده که بیشترین آسیب را دهک‌های کم‌درآمد دیده‌اند؛ سفره معیشتی‌شان کوچک‌تر شده و تورم بیشتری را تحمل کرده‌اند. از سوی دیگر داده‌های رسمی نشان می‌دهد که بازه نرخ تورم سالانه استان‌های کشور از ۳۷.۸ تا ۴۹.۲ درصد بوده که کهگیلویه و بویراحمد و قم استان‌های با بالاترین و کمترین تورم در بهمن ماه لقب گرفتند. اگرچه برخی کارشناسان پیش‌بینی کرده‌اند در صورت تداوم روند نزولی تورم در ماه‌های آتی، فاصله تورمی میان دهک اول و دهم نیز کاهش می‌یابد. اما آیا کاهش تورم الزاما به معنای تقویت قدرت خرید از دست رفته دهک‌های ابتدایی است و در صورت رسیدن تورم به کمتر از ۴۰ درصد آیا دهک‌های اول و دوم نیز می‌توانند برنج کیلویی ۸۰ یا ۹۰ هزار تومانی را خریداری کنند؟ آیا مخاطراتی که از بودجه ۱۴۰۱ به اقتصاد وارد می‌شود، اجازه کاهش فاصله تورمی دهک‌های کشور را می‌دهد؟
در بهمن ماه چه بر سر سفره‌ها آمد؟
نرخ تورم سالانه در بهمن ماه ۴۱.۴ درصد گزارش شد؛ در این ماه نرخ تورم سالانه کالاهای خوراکی ۵۳.۷ درصد بود که کاهشی حدود ۲.۳ درصدی نسبت به دی ماه سال جاری داشت. روغن‌ها و چربی، ماهی‌ها و شیر و پنیر و تخم‌مرغ بیشترین تورم سالانه در ماه گذشته را با ۶۹.۵، ۶۵.۱ و ۶۴.۲ درصد به نام خود ثبت کردند. اعداد بالای ۶۰ درصد در حالی برای این گروه از کالاها ثبت شد که بارها نسبت به کاهش مصرف‌شان هشدار داده شده بود. با وجود کاهش تورم سالانه اما نرخ تورم ماهانه کالاهای خوراکی حدود ۳.۹ درصد گزارش شد که ۲.۲ درصد بیشتر از نرخ تورم ماهانه در دی ماه بود. نان و غلات و سبزیجات با تغییر ماهانه ۷.۶ و ۹.۳ درصد سهم بیشتری در بالا رفتن تورم ماهانه کالاهای خوراکی داشته‌اند.
چه بر استان‌ها گذشت؟
تازه‌ترین گزارش مرکز آمار از تورم سالانه در استان‌ها نشان می‌دهد که ۲۴ استان، تورمی بالاتر از ۴۱.۴ درصد کل کشور دارند؛ بدان معنا که نسبت به میانگین کشوری فشار بیشتری را از جانب تورم و افزایش قیمت‌ها تحمل می‌کنند. نرخ تورم شهری کشور در ماه مورد بررسی ۴۰.۸ درصد بود که شهرنشینان ۲۳ استان نرخ تورم بالاتری را تجربه کردند. از سوی دیگر نرخ تورم سالانه روستایی نیز ۴۴.۲ درصد بود که روستاییان ۲۱ استان نرخ تورم بالاتری داشتند. برآیند آنچه در مناطق روستایی و شهری می‌گذرد، نشان می‌دهد که مناطق کم برخوردارتر تورم بالاتری را تجربه کرده‌اند و از این حیث شاید بتوان گفت که در آینده و در صورتی که روند قیمت‌ها و گرانی اقلام (و نه تورم) به همین صورت باقی بماند، چه بسا مشکلات شدید تغذیه‌ای برای ساکنانش ایجاد شود. استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، البرز و فارس بیشترین تورم سالانه خوراکی‌ها را به ترتیب با ارقام ۵۹.۶، ۵۸.۸ و ۵۷.۶ درصد به خود اختصاص دادند. به صورت کلی ۱۳ استان تورم خوراکی بالاتر از ۵۴.۲ درصد کشوری داشته‌اند و مابقی که زیر تورم متوسط کشور بودند نیز وضعیت خوبی ندارند و بیشترین فاصله تورمی کالاهای خوراکی در استان‌ها با میانگین کشوری حدود ۷.۴ درصد است. در خصوص تورم سالانه کالاهای غیرخوراکی نیز استان‌های ایلام با ۴۳.۹ درصد و کهگیلویه و بویراحمد با ۴۲.۳ درصد بیشترین بار تورمی را متحمل می‌شوند. شاید بتوان ادعا کرد که مسکن و اجاره و بهداشت و درمان مهم‌ترین زیرگروه‌های کالاهای غیرخوراکی است که در بهمن ماه تورم سالانه به ترتیب ۲۶.۹ و ۳۹.۴ درصد داشته‌اند؛ بیشترین تورم در بخش مسکن و اجاره به استان گیلان با ۳۴.۸ درصد و در بخش بهداشت و درمان نیز به کرمان با تورم سالانه ۵۲.۸ درصدی اختصاص داشت. از سه سال پیش، وضعیت در بازار کالاهای خوراکی و غیرخوراکی نیز نوسانی بوده؛ به عنوان مثال قیمت یک کیلو برنج و گوشت گوسفندی به ترتیب حدود ۱۳ هزار و ۷۰۰ و ۴۸ هزار و ۵۰۰ تومان بود که در بهمن سال جاری به حدود ۹۰ هزار تومان و ۱۹۰ هزار تومان رسید. بسیاری از کارشناسان بر این باورند با تداوم روند فعلی، افراد خاصی می‌توانند در بازار خوراکی‌ها متقاضی خرید محصولات باشند و چه بسا طیف وسیعی از خانوارهای دهک‌های ابتدایی، به زودی از صف خرید محصولات پروتئینی به‌طور کامل حذف شوند.
میوه را دانه‌ای می‌خرند و لبنیات هم نمی‌خورند
در یک‌سال اخیر لبنیات بیش از ۱۲۰ درصد افزایش قیمت داشته و تقریبا از سفره معیشتی خانوارهای کم‌درآمد حذف شده است. البته که برخی مسوولان علت این گرانی‌ها را «بالا رفتن قیمت نهاده‌ها» می‌دانند و از این گله دارند که نهاده‌های وارد شده به کشور با ارز ۴۲۰۰ تومانی، با این قیمت به دست دامداران نمی‌رسد و در نتیجه قیمت محصولات لبنی نیز بالا می‌رود اگرچه تغییر قیمت نهاده‌ها از «گمرک تا دامداری» موضوع جدیدی نیست و بارها به آن اشاره شده است.
میزان مصرف محصولات لبنی در خانوارهای پردرآمد نیز در حد فاصل سال‌های ۹۵ تا ۹۹ روند کاهشی به خود گرفته است. مطابق با آخرین گزارش مرکز آمار ایران درباره میزان مصرف لبنیات در حد فاصل سال‌های ۹۵ تا ۹۹ نسبت مصرف محصولات لبنی در خانواده‌های شهری و روستایی کاهش چشم‌گیری پیدا کرده است. در سال ۹۵ یک خانوار شهری پردرآمد ۵ برابر یک خانوار کم درآمد لبنیات مصرف می‌کرد، این در حالی است که این میزان مصرف در سال ۹۹ به ۳.۷ رسیده است. این سخن به این معناست که در این سال‌ها ۱.۳ برابر کاهش مصرف لبنیات در خانوارهای پردرآمد شهری داشتیم. این در حالی است که میزان مصرف لبنیات در خانوارهای روستایی نیز سیر نزولی پیدا کرده است. این نسبت در مناطق روستایی از ۸.۵ برابر در سال ۹۵ به ۶.۲ برابر کاهش یافته است و خانوارهای روستایی پردرآمد نیز نسبت به دهک یک روستایی ۲.۳ برابر کاهش مصرف داشته‌اند. در حالی که جامعه روستایی جزو تولیدکنندگان محصولات لبنی محسوب می‌شوند، اما کاهش مصرف در بین آنها نیز ملموس شده است. گرانی محدود به کالاهایی نمی‌شود که نیازمند واردات نهاده‌های دامی‌اند؛ میوه‌های تولید داخل نیز گران شده‌اند به گونه‌ای که تقاضا برای‌شان «دانه‌ای» شده است.
در این راستا مصطفی دارایی‌نژاد، رییس اتحادیه بارفروشان گفت: «شرایط اقتصادی مردم به گونه‌ای است که دیگر توانایی خرید یک صندوق میوه را ندارند و طبقه مرفه جامعه کیلویی میوه خریداری و دهک‌هایی پایین جامعه دانه‌ای میوه خریداری می‌کنند. متاسفانه این واقعیتی است که دولتمردان باید به آن توجه کنند که چرا میوه از سبد خانوارها حذف شده است.»
نگرانی‌ها در خصوص «قدرت خرید از دست رفته» خانوارها با آنچه کمیسیون تلفیق در بودجه ایجاد کرده، دوچندان شده است؛ در سال آتی قیمت هر بشکه نفت با ۱۰ دلار افزایش به ۷۰ دلار رسیده که ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به درآمدهای نفتی کشور می‌افزاید. این در حالی است که تاکنون مذاکرات پیرامون احیای برجام به نتیجه نرسیده و کارشناسان عقیده دارند که این افزایش درآمد نفتی می‌تواند کسری بودجه سال آتی را دوچندان کند که در این صورت سیستم بانکی مهم‌ترین و تنها راهکار جبران آن خواهد بود. تاثیر این «راهکار» نیز تضعیف بیشتر قدرت پول ملی و قدرت خرید خانوارهاست.
