به گزارش پایگاه خبری گیلان پیشرو؛ سید رضا فاطمی امین تصریح کرد: تورم بیماری طولانی مدت و مزمن اقتصاد ایران است و ما سال‌هاست که با مسأله تورم روبهرو هستیم. نقدینگی، تولید و قیمت‌های خارجی (نرخ ارز و تعرفه‌ها)، سه عامل مهم در تورم هستند و ۸۰ درصد مسائل تورم، مربوط به این سه محور است.
وی با بیان اینکه باید نقدینگی و قیمت‌های خارجی مدیریت شود و تولید افزایش یابد، افزود: همه از اصلاح ساختار بازارها غفلت می‌کنند، اما در دولت سیزدهم با رویکرد جدیدی که در وزارت صنعت، معدن و تجارت داشته‌ایم، به این موضوع اهمیت دادیم و اصلاح ساختار بازار را به‌صورت ویژه در دستور کار قرار دادیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه روی اصلاح ساختار ۱۰ بازار کار می‌کنیم که سه بازار آن عملیاتی شده است، اضافه كرد: بازار کالاهای واسطه‌ای و نهایی، یعنی همین اقلام مورد نیاز مردم، یکی از آن‌هاست و روش‌های معمول برای تنظیم این بازار مانند بازرسی و نظارت، بیشتر شامل روالی پیچیده و بدون اثربخشی لازم بوده است.
فاطمی امین با بیان اینکه در این خصوص، ابتکار درج قیمت تولید کننده در وزارت صنعت، معدن و تجارت رقم خورده است، ادامه داد: درج قیمت مصرف کننده در بسیاری از کشورها ممنوع و تخلف است؛ روش درست درج قیمت در بیشتر کشورها، درج قیمت مصرف کننده روی قفسه‌های فروشگاهی است.
وی با یادآوری اینکه تخفیفات اغوا کننده فروشگاه‌ها به علت همین درج قیمت مصرف کننده بوده است، خاطرنشان كرد: اما با اجرای پروژه درج قیمت تولید کننده، مرز تولید و توزیع شفاف شده و مشخص می‌شود چقدر از قیمت نهایی، سهم تولید کننده و چقدر سهم نظام توزیع بوده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه پروژه درج قیمت تولید کننده حدود سه ماه است که آغاز شده است، يادآور شد: چهار مرحله از این پروژه انجام شده است و تا کنون ۳۴ گروه کالا، شامل این پروژه شده‌اند. همچنین این پروژه تا آخر ماه تیر طول می‌کشد و تمام کالاها به تدریج وارد این پروژه خواهند شد.
فاطمی امین اظهار داشت: اکنون این پروژه در دوران گذار است؛ البته کالاهایی که با قیمت قبلی در انبارها موجود است، با همان قیمت عرضه خواهند شد، اما کالاهای جدید با قیمت تولید کننده عرضه می‌شوند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود از الزام به ثبت معاملات کالاهای مهم از لحاظ تنظیم بازار و کیفیت در سامانه جامع تجارت به‌صورت اولویت دار، خبر داد و افزود: وقتی تولید کننده کالای خود را به نظام توزیع می‌فروشد، باید فاکتور آن را در سامانه جامع تجارت ثبت کند. با این روش، رصد قیمت تولید کننده به‌صورت مداوم انجام شده و بدون هرگونه بازرسی به‌صورت روزانه در استان‌ها و دفاتر تخصصی وزارتی، قیمت تولید کننده رصد و پایش می‌شود و به این شکل از افزایش قیمت‌ها جلوگیری خواهد شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه فاصله قیمت تولید کننده تا مصرف کننده حداکثر ۳۰ درصد است، اضافه كرد: قیمت مصرف کننده حداکثر می‌تواند ۳۰ درصد بیشتر از تولید کننده باشد و مردم در این طرح به‌عنوان ناظر و بازرس وارد عمل می‌شوند. وقتی قیمت تولید کننده مشخص شود و همچنین حداکثر سود نظام توزیع یعنی همان ۳۰ درصد معلوم باشد، مردم به‌راحتی می‌توانند به‌عنوان ناظر بازار عمل کنند.
فاطمی امین درخصوص در معرض دید قرار دادن قیمت‌ها نیز تصریح کرد: براساس ماده (۱۵) قانون نظام صنفی، فروشنده موظف است قیمت مصرف کننده را روی قفسه فروشگاهی درج کند تا سردرگمی مردم از بین برود.
وی با یادآوری اینکه حدود ۳۰ سال است که مردم قیمت مصرف کننده را روی محصول می‌بینند و دیگر به این موضوع عادت کرده‌اند، ادامه داد: مصرف کنندگان عادت به پرداخت قیمت روی کالا دارند. فرهنگ سازی برای اجرای پروژه درج قیمت تولید کننده زمان بر است، پس در دوران گذار هم قیمت تولید کننده و هم قیمت مصرف کننده با حداکثر ضرایب سود، درج خواهد شد تا فرهنگ سازی لازم انجام شود و مردم به این موضوع عادت کنند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه با توافق با وزارت امور اقتصادي و دارايي، قیمت تولید کننده مبنای محاسبه مالیات خواهد بود، خاطرنشان کرد: این موضوع الزامی برای درج قیمت واقعی تولید کننده به‌وجود می‌آورد و باعث کاهش قیمتی می‌شود و اکنون نیز در بیش از ۵ هزار قلم کالا شاهد کاهش بوده‌ایم.
فاطمی امین با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد تولید کنندگان مشمول، این طرح را به اجرا درآورده‌اند، گفت: جای تشکر از این همه استقبال وجود دارد؛ چرا كه اکثر قریب به اتفاق برندهای اصلی و معتبر به این پروژه پیوسته‌اند.
وی با بیان اینکه در طرح درج قیمت تولید کننده در واقع شرکت تولید کننده حداکثر سه درصد می‌تواند به شبکه توزیع تخفیف دهد، افزود: با این روش تخفیفات اغوا کننده در فروشگاه‌ها دیگر از بین رفته و شفافیت قیمتی و نظارتی افزایش خواهد یافت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه این طرح رقابت آفرینی سازنده می‌کند، توضیح داد: رقابت منفی در کالاهای مشمول برای درج قیمت بالاتر و ارائه تخفیفات اغوا کننده برداشته می‌شود و در ۳ یا ۴ ماه آینده رقابت واقعی در نظام توزیع شکل می‌گیرد و فروشگاه‌ها روی درصد قیمت توزیع با هم به رقابت می‌پردازند.
فاطمی امین با بیان اینکه رتبه‌بندی را طراحی و از اردیبهشت سال آینده اجرایی می‌کنیم، اضافه كرد: عملکرد فروشگاه‌ها در نظام رتبه بندی شفاف می‌شود. در واقع فروشگاه‌های بزرگ تعیین کننده قیمت و سطح کیفیت هستند؛ این فروشگاه‌ها و همچنین فروشگاه‌های زنجیره‌ای و مجازی، رتبه بندی شده و معیار و سطح قیمت‌ها را مشخص می‌کنند.
وی درخصوص ۵ هزار قلم کالایی که در ۳۴ گروه کالایی کاهش قیمت داشته‌اند، ادامه داد: اطلاعات کامل مربوط به قیمت مصرف کننده قبلی، قیمت تولید کننده و همچنین قیمت مصرف کننده جدید در سایت “شاتا” و “سازمان حمایت مصرف كنندگان و توليد كنندگان” موجود است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با اشاره به مقاومت‌هایی از طرف کسانی که منافع‌شان به خطر افتاده است، یادآوری کرد: اواخر هر سال سازمان حمایت با مراجعات زیادی از طرف شرکت‌هایی که تقاضای افزایش قیمت داشتند، روبهرو است، اما در این چند ماه این تقاضاها را نداشتیم، زیرا شفافیت قیمتی به‌وجود آمده و سازوکار اجرا شده، مؤثر بوده است.
فاطمي امين با بیان اینکه مطالبه گری و همراهی مردم در اجرای این طرح بسیار مهم است، اظهار داشت: در مرحله نخست با تولید کنندگان در جلسات مختلف به تعامل و هم‌افزایی رسیدیم و در مرحله بعد این هم‌افزایی با نظام توزیع برقرار شد و اکنون نوبت مردم و فروشگاه‌ها است که با این طرح همراهی کنند.
وي از مردم خواست که دو مسأله را همواره مورد توجه قرار دهند و افزود: نخست اگر روی کالایی قیمت تولید کننده درج شده بود، بپذیرند که باید ۳۰ درصد بیشتر از آن قیمت را پرداخت کنند، زیرا ۱۲ درصد از این هزینه مربوط به پخش و مابقی مربوط به مغازه دار است. مردم در وهله دوم نیز باید مطالبه گر باشند و خود کالاهای با درج قیمت تولید کننده را بخواهند.
وزير صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود درخصوص مسائل مرتبط با خودرو، اعلام کرد: موضوع خودرو همواره چالشی بوده است و داستان امروز و دیروز نیست. مسائل مرتبط با خودرو در دو سطح محیط و فضای زنجیره خودرو و همچنین مسائل مربوط به درون شرکت‌های خودروساز و قطعه ساز مورد بررسی قرار می‌گیرد.
فاطمي امين درخصوص مسائل مربوط به درون شرکت‌های خودروسازی و قطعه سازی اضافه كرد: درحالی که سازوکارهای مدیریتی در صنعت خودروسازی دنیا سال‌هاست تغییر کرده، اما در کشور ما همچنان بدون تغییر مانده و یکی از علل نامناسب بودن قیمت و کیفیت نیز همین موضوع است.
وي ادامه داد: همچنین در تولید و توسعه محصول نیز عقب هستیم، یک پلتفرم (سکو) پس از چند سال قدیمی می‌شود و ارتقاء کیفیت امکان پذیر نیست. بحث‌های درون شرکت‌های خودروساز و قطعه ساز را خود خودروسازان و قطعه سازان باید حل کنند.
وزير صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در این حوزه، نظام رده بندی را از دو ماه پیش آغاز کرده‌ایم، گفت: هر خودرو شامل چند مجموعه است؛ وقتی یک مدل جدید خودرو طراحی می‌شود، مجموعه سازها وارد طراحی در طول زنجیره می‌شوند. در ماه تیر سال آینده چهار خودرو دیگر را به این پروژه اضافه می‌کنیم و با پیاده سازی نظام رده بندی، سازوکارهای تولید خودرو را تغییر خواهیم داد.
فاطمي امين با بیان اینکه ۹ پروژه در صنعت خودرو مورد تمرکز ما قرار گرفته است، يادآور شد: یکی از این پروژه‌ها اصلاح ساختار سهامداری و مدیریت خودروسازان و موضوع دیگر تأمین مالی است، زیرا سهم بالایی از قیمت خودرو، مربوط به هزینه مالی خودرو می‌شود. این هزینه با اصلاح رابطه خودروساز و قطعه ساز کاهش می‌یابد، اما وقتی این رابطه تنظیم نیست، کیفیت پایین آمده و قیمت بالا می‌رود.
وي با بیان اینکه سازوکار تأمین مالی زنجیره‌ای را از چند ماه پیش آغاز کرده‌ایم، اعلام کرد: در این زمینه تسهیلات به هریک از اعضای درون زنجیره داده می‌شود. کل زنجیره شبیه به یک بنگاه دیده شده و تأمین مالی آن با هزینه کمتری انجام می‌شود.
وزير صنعت، معدن و تجارت درخصوص مزایای تأمین مالی زنجیره‌ای نیز اظهار داشت: با این روش به شدت هزینه‌های مالی کاهش یافته و منابع مالی به‌موقع به قطعه ساز و زنجیره‌ها، داده می‌شود.
فاطمي امين با بیان اینکه ۲ هزار میلیارد تومان در دو ماه گذشته قرارداد بسته شده است، تصریح کرد: تأمین مالی زنجیره‌ای را برای حدود شش صنعت از جمله خودرو اجرا کردیم و سال آینده به سمت اجرای کامل آن در خودروسازی پیش می‌رویم. وقتی پول قطعه ساز به‌موقع پرداخت شود، کیفیت خودرو قابل کنترل بوده و هزینه‌های اضافی قطعه ساز مدیریت می‌شود و به‌طور یقین، روی کاهش قیمت‌ها اثر دارد.
وی از برنامه زمان بندی دو ساله برای اصلاح صنعت خودرو خبر داد و افزود: برخی از محورهای درون این برنامه زمان بندی شده، ۶ ماهه هستند، اما از اواسط سال آینده بسیاری از مسائل از جمله کیفیت خودرو و قرعه کشی حل شده و بسیاری از مشکلات برطرف می‌شود؛ اما برای حل نهایی مسائل به یک دوره کامل دو ساله نیاز داریم.
وزير صنعت، معدن و تجارت درخصوص دستورالعمل ۸ ماده‌ای دولت برای صنعت خودرو توضیح داد: مطالعه گسترده‌ای روی این موضوع انجام شده و از اول شهریور، هفته‌ای ۳ جلسه در زمینه خودرو برگزار شده تا مسائل با جزئیات بررسی و مشخص شود. رئیس جمهوری نیز بر اساس گزارش این جلسات، دستورالعمل ۸ ماده‌ای را صادر کرده است.
فاطمی امین با اشاره به برخی از مفاد هدف گذاری‌های انجام شده دولت برای صنعت خودرو اضافه کرد: تولید ۱٫۵ برابری خودرو در سال آینده هدف گذاری شده است، یعنی سال آینده باید یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید شود. در این حوزه با خودروسازان نیز جلسات مختلفی داشتیم و به برنامه یکپارچه‌ای نیز رسیدیم و مشخص شد که این افزایش، امکان پذیر است.
وی ادامه داد: در این راستا تولید سه خودرو قدیمی باید متوقف شود که شامل دو خودرو از ایران خودرو و یک خودرو از سایپا است. همچنین سه خودرو جدید سال آینده، معرفی خواهد شد.
وزير صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به “مافیا” در صنعت خودرو گفت: مافیا در این صنعت وجود دارد، اما در جاهایی که با تصور مردم متفاوت است. در واقع شبکه‌هایی وجود دارد که منافع آن‌ها اجازه اتفاقات خوب در حوزه خودرو را نمی‌دهد، اما در جاهایی که شاید مردم کمتر متوجه شوند.
فاطمی امین با بیان اینکه روابطی در سطح خودروسازی ایران شکل گرفته که با منافع مردم هم راستا نیست، عنوان کرد: به‌طور یقین، وظیفه ما شناسایی این روابط است که باید مدیریت خودروسازان را به مردم واگذار کنیم. یکی از عیوب صنعت خودروسازی همین ساختار سهامداری ایران خودرو و سایپا است و اصلاح این ساختار سهامداری نیز مورد تأکید رئیس جمهوری قرار دارد.
وی همچنین با صراحت تصریح کرد که معایب صنعت خودرو زیاد اما قابل حل است.
وزير صنعت، معدن و تجارت به مسائل مرتبط با واردات خودرو نيز اشاره کرد و افزود: در سال ۱۳۹۷ به‌خاطر مدیریت تراز ارزی کشور، واردات خودرو ممنوع شد. در واقع به سبب اعمال تحریم‌ها، فروش نفت کاهش یافت و برای مدیریت مصارف ارزی، واردات خودرو ممنوع اعلام شد. این ممنوعیت تا اواخر اردیبهشت سال آینده فرصت دارد و پس از آن این مصوبه را دیگر تمدید نخواهیم کرد؛ البته این تصمیم نیز با هماهنگی دولت است.
فاطمي امين با بیان علل تمدید نشدن این مصوبه اضافه كرد: تقاضای خودرو بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه و عرضه به حدود یک میلیون دستگاه رسیده، پس تقاضای خودرو بیش از عرضه است و خودروساز داخلی نتوانسته این فاصله را پر کند، بنابراین نیاز به واردات داریم.
وي با بیان اینکه سال ۱۴۰۱، محدودیت‌های ارزی سال ۱۳۹۷ را نداریم، ادامه داد: امسال تراز ارزی روند خوبی دارد و صادرات غیرنفتی به بیش از ۴۷ میلیارد دلار می‌رسد. بنابراین در سال آینده نگرانی‌ای درخصوص تراز ارزی نخواهیم داشت و این یکی دیگر از علل تمدید نشدن مصوبه ممنوعیت واردات است.
وزير صنعت، معدن و تجارت درخصوص ضوابط واردات نیز تأکید کرد: شرکت وارد کننده به‌طور حتم باید شبکه خدمات پس از فروش داشته باشد.
فاطمي امين از حذف تدریجی قرعه کشی خودرو در سال آینده خبر داد و گفت: وقتی عرضه با تقاضا هم خوانی نداشته باشد، کالا سرمایه‌ای می‌شود. حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار نیاز به خودرو در ایران وجود دارد، اما در قرعه‌کشی‌ها حدود ۴ میلیون نفر ثبت نام می‌کنند و این یعنی خودرو کالای سرمایه‌ای شده است. با لغو مصوبه واردات تا ۱۰۰ هزار و حتی شاید بیشتر، خودرو وارد کشور خواهد شد و این واردات و افزایش تولید، باعث مدیریت بازار می‌شود، پس از سال آینده به‌تدریج دیگر قرعه‌کشی نخواهیم داشت.
وي همچنین تصریح کرد: دو نرخی بودن و اختلاف قیمت تولید کارخانه با قیمت بازار با افزایش عرضه و واردات به‌تدریج تنظیم خواهد شد.
وزير صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به هدف گذاری برای رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی در سال ۱۴۰۱ بيان كرد: رشد اقتصادی در دهه گذشته پایین بوده است و با رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی تازه به تولید سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ می‌رسیم؛ یعنی تولیدی که از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ پایین آمده بود، در سال ۱۴۰۱، دوباره به آن می‌رسیم.
فاطمي امين با بیان اینکه زیرساخت‌های لازم برای رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی وجود دارد، اظهار داشت: در این راستا سه مؤلفه مواد اولیه، تأمین مالی و تقاضا باید هماهنگ شوند. در حوزه تقاضای داخلی، اصلاح دستمزدها و تحریک تقاضا از طریق اعتبار خرید و در حوزه خارجی، موضوع صادرات مهم است.
وي درخصوص صادرات نيز عنوان کرد: با مصوبات رفع موانع صادراتی که ماه مهر توسط ستاد اقتصادی دولت ابلاغ شد، موانع صادراتی به شدت کاهش یافته و رشد فزاینده صادرات را شاهد بودیم و امسال ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار بیش از سال گذشته، صادرات داریم.
وزير صنعت، معدن و تجارت درخصوص تأمین مالی به دو موضوع تأمین مالی زنجیره‌ای و پرداخت تسهیلات مبتنی بر صورت حساب‌های سامانه جامع تجارت اشاره کرد و افزود: با همکاری بانک مرکزی، تسهیلات واحدها بر اساس صورت حساب‌های سامانه جامع تجارت، مستقیم به حساب فروشنده واریز می‌شود و با این روش انحراف از منابع از بین خواهد رفت. با اجرای این دو پروژه از اواسط سال آینده، به‌طور تقریبی، ۷۰ درصد مسائل حوزه سرمایه در گردش، حل خواهد شد.
فاطمي امين در بخش دیگری از سخنان خود درخصوص موضوع تأمین مواد اولیه اضافه كرد: اصلاح ساختار بازار کالاهای پایه (فلزات، سیمان و …) به اجرا درآمد و نتایج موفقیت آمیزی داشت. با وجود افزایش قیمت ارز و قطع گاز واحدهای فولادی، اما قیمت ورق کاهشی بوده و در حوزه سیمان نیز قیمت‌ها به قیمت گذشته، بازگشته است.
وي با بیان اینکه این موضوع با ۲۵ ابزار بورسی به اجرا درآمد، تصریح کرد: ۱۵ ابزار اجرایی شده است و نه‌تنها قیمت‌ها کاهش یافت، بلکه سهمیه بندی در بسیاری از مواد مانند ورق، فولاد، میلگرد و فلزات از میان برداشته شد و در پتروشیمی نیز همین موضوع کم‌کم آغاز می‌شود.
وزير صنعت، معدن و تجارت از راه اندازی خریدهای آتی خبر داد و گفت: اکنون تولید کننده می‌تواند ورق را از امروز برای چند ماه آینده بخرد و دیگر نگران تأمین مواد اولیه خود نیست.
فاطمي امين درخصوص قطع برق و گاز واحدهای تولیدی نيز بیان کرد: در حوزه برق، ۱۰ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی جدید را با همکاری وزارت نیرو آغاز کرده‌ایم که در سه یا چهار سال آینده جواب می‌دهد و نیاز برق صنایع را تأمین می‌کند. همچنین در حوزه گاز در بودجه ۱۴۰۱ قیمت گاز برای نیروگاه‌های وزارت نیرو و واحدهای صنعتی را به یک قیمت و میزان تعیین کرده‌ایم.
وی همچنین تصریح کرد: بازار برق را عمق می‌دهیم که می‌تواند بسیار مؤثر باشد. همچنین پروژه‌هایی را برای بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای صنعتی مطرح کرده‌ایم که بسیاری از مسائل را حل و فصل می‌کند.
وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه با بیان اینکه در ۷ ماه گذشته با ۷ کشور برای افزایش مناسبات تجاری گفت‌وگو داشته‌ایم، گفت: فرصت‌های افزایش مراودات ایران با کشورهای همسایه بسیار زیاد است و این کشورها نیز مشتاق همکاری با ایران هستند؛ ضمن اینکه ظرفیت‌های کشورمان از جمله فناوری و صادرات خدمات فنی و مهندسی، مورد نیاز آن‌هاست.
فاطمی امین با بیان اینکه سه راهبرد را در تجارت بین‌المللی دنبال می‌کنیم، افزود: ارتباط کسب و کارهای داخلی با کسب و کارهای خارجی یکی از این راهبردها است، زیرا زمانی موفق خواهیم بود که کسب و کارها را به هم وصل کنیم. ممکن است دولتمردان تغییر کنند، اما وقتی کسب و کارها به هم متصل شوند، ارتباط اقتصادی همچنان پا خواهد بود.
وی محور دوم را دستیابی به توافقات چند جانبه دانست و اضافه كرد: نباید به توافق دوجانبه فکر کرد، بلکه باید زنجیره‌های بین‌المللی را شکل داده و خود در جایگاه مناسب قرار بگیریم. برای مثال، با فناوری و مواد اولیه ایران در یک کشور دیگر تولید کنیم، تولید به نام آن کشور باشد و صادرات به کشور سوم انجام شود.
وزير صنعت، معدن و تجارت در پايان اصلاح ترکیب مقاصد، مبادی و کالاهای صادراتی را محور سوم دانست و ادامه داد: نباید به کشور خاصی برای واردات وابسته شد، همچنین لازم است ترکیب کالاهای صادراتی نیز به سمت دانش بنیان‌ها، تغییر کند.
