به گزارش پایگاه خبری گیلان پیشرو؛ مهریه مالی است که قابلیت تملک داشته باشد و در عقد نکاح، مرد تعهد می‌کند که به زوجه بپردازد. ما در این نوشتار به‌طور مختصر منابع و احکام حقوقی مهریه را بیان می‌کنیم؛ بنابراین مهریه مالی است که به هنگام عقد نکاح برای ضوابط شرع و رسم و عادت از طرف مرد به زن پرداخت می‌شود و صداق، صداقیه، کابین و قرض هم نامیده می‌شود.
به نقل از شرق، مهریه عندالمطالبه است؛ یعنی به محض انعقاد عقد نکاح زوجه مالک مهریه می‌شود. در صورت بطلان نکاح یا فسخ آن از طرف مرد یا زن مهریه به زن تعلق نمی‌گیرد.
در زمان عقد زوجین می‌توانند توافق کنند که شخص خاصی پرداخت مهریه را ضمانت بکند یا تضمین جهت پرداخت آن اخذ شود. بعد از فوت زن مهریه از طریق وراثت قابل مطالبه است؛ یعنی وراث می‌توانند به نسبت سهم‌الارث ادعای مهریه را داشته باشند.
شرایط مطالبه مهریه
مهریه به دو طریق از زوج از سوی زوجه قابل وصول است:
از طریق مراجعه به محاکم دادگستری زن (زوجه) با طرح دعوی با دادن دادخواست به دادگاه خانواده مهریه خود را از شوهرش مطالبه می‌کند؛ چون مطالبه مهریه دعوی مالی است، باید با توجه به میزان مبلغ مهریه مورد مطالبه مهریه علاوه بر دو برگ دادخواست باید فتوکپی مصدق عقدنامه یا رونوشت آن ضمیمه دادخواست شود، طرح این دعوی تابع تشریفات دادگاه خانواده است.
وصول مهریه از طریق اجرای ثبت
هرگاه عقدنامه ازدواج رسمی باشد، مهریه از طریق اجرای ثبت نیز قابل وصول خواهد بود. با این توضیح که زوجه به دفترخانه‌ای که ازدواج در آن واقع و به ثبت رسیده است، رجوع و وصول مهریه خود را تقاضا می‌کند، از طرف دفترخانه مراتب به زوج ابلاغ می‌شود.
هرگاه زوج حاضر به پرداخت مهریه نباشد، زوجه تقاضای اجرای مفاد سند ازدواج خود را درخصوص مهریه می‌نماید و چنانچه از طرف زوجه مالی از زوج معرفی شود که جزء مستثنیات دین نباشد، مال معرفی‌شده از طرف اجرای ثبت به نفع زوجه توقیف می‌شود، هرگاه زوج فاقد مال بوده؛ اما کارمند دولت باشد، با تقاضای زوجه یک‌سوم از حقوق شوهر تا پرداخت کل مهریه به نفع زوجه توقیف و به زوجه پرداخت می‌شود.
اگر مهریه وجه نقد یا در حکم نقد مانند سکه و طلا باشد، زن با در‌دست‌داشتن سند رسمی ازدواج می‌تواند به دفتر ازدواج یا دایره ثبت (مستقر در اداره ثبت اسناد محل وقوع ازدواج) مراجعه و در برگه خاصی که در آن دایره موجود است، تقاضای صدور اجرائیه کند. اجرائیه به شوهر ابلاغ می‌شود و به او ۱۰ روز مهلت داده خواهد شد تا طلب همسرش را پرداخت کند.
درصورتیکه شوهر در این مدت دین خود را نپردازد، زن می‌تواند با معرفی اموال و دارایی شوهر از اجرای ثبت، تقاضا کند اموال او توقیف شود و نیز می‌تواند مطالباتی را که شوهر از اشخاص دیگری دارد یا موجودی حساب‌های بانکی او را توقیف کند.
زن همچنین می‌تواند تقاضای توقیف حقوق شوهر را از سازمان‌ها و مؤسسه‌های دولتی یا خصوصی بکند و تا میزان یک‌چهارم حقوق (مادام که شوهر متأهل است) و نیز یک‌سوم آن را (درصورتیکه زن و شوهر از یکدیگر جدا شوند و تا زمانی که شوهر زن دیگری اختیار نکرده، توقیف کند.
اگر مهریه سکه یا طلا باشد و شوهر نتواند اصل آن را بپردازد، قیمت روز مطالبه آن‌ها (روزی که زن آن را از طریق اجرای ثبت یا دادگاه مطالبه می‌کند) ملاک اجرای قانونی حکم است. اگر سند ازدواج رسمی نباشد، زن برای مطالبه مهریه خود باید از روش تسلیم دادخواست به دادگاه اقدام کند.
درصورتیکه زن باکره باشد، نصف مهریه به او تعلق می‌گیرد؛ ولی در غیر‌این‌صورت تمام مهریه به او تعلق می‌گیرد.
اجرا گذاشتن مهریه طبق قانون جدید
قبل از بخش‌نامه جدید، نحوه گرفتن مهریه به دو طریق بود. یکی از طریق دادگاه خانواده و دیگری از طریق اجرای ثبت (اجرای ثبت اداره‌ای است که هر مطالبه‌ای که مستند به سند رسمی باشد؛ از‌جمله سند نکاح از طریق آن پیگیری می‌شود)، اما طبق بخش‌نامه جدید زوجین نمی‌توانند مستقیم به دادگاه مراجعه کنند و ابتدا باید از طریق اجرای ثبت اقدام شود.
به این معنی که مطابق بخش‌نامه جدید نحوه اجرا گذاشتن مهریه به این صورت است که زوجین به دفترخانه‌ای که ازدواج‌شان در آنجا ثبت شده، مراجعه و درخواست اجرائیه می‌کنند. اجرائیه صادر می‌شود و به آدرس طرف مقابل فرستاده می‌شود و به او ۱۰ روز مهلت داده می‌شود که مهریه را پرداخت کند که غالبا زوج در این مهلت مهریه را پرداخت نمی‌کند.
بعد از اینکه مهلت سپری شد و زوج مهریه را پرداخت نکرد، زوجه با مدارک به اجرای ثبت مراجعه می‌کند و درخواست تشکیل پرونده اجرائی می‌دهد. سپس از دارایی‌های زوج استعلام گرفته می‌شود تا مشخص شود دارایی دارد یا خیر؛ که در صورت داشتن دارایی دستور توقیف آن صادر می‌شود.
وقتی این مراحل در اجرای ثبت تمام شد، اگر دارایی زوج کفایت مهریه را نداد، راهنمایی میشوند که به دادگاه مراجعه کنند و از طریق آن حکم بگیرند؛ زیرا اجرای ثبت مجاز به صدور حکم جلب نیست و به‌این‌ترتیب باید مابقی مطالبات را از دادگاه درخواست کرد.
فرار از دِین و راه‌های اثبات آن
۱- فرار از دین زمانی مفهوم پیدا می‌کند که شخصی به خاطر اینکه دین دیگری را پرداخت نکند، اموال خود را منتقل کند، به‌نحوی‌که اموال باقی‌مانده بدهکار تکافوی پرداخت دین را نکند.
۲- فرار از دین هم دارای جنبه حقوقی است و هم دارای جنبه کیفری.
۳- برای اینکه دعوای فرار از دین در دادگاه احراز شود، خواهان باید اثبات کند که قصد خوانده از انتقال اموال، نپرداختن دین او یا به عبارت دیگر فرار از دین بوده است.
۴- دلایل اثباتی فرار از دین می‌تواند هر دلیل قانونی مندرج در قانون مدنی از‌جمله اقرار، اسناد، شهادت شهود و… باشد.
۵- به‌عنوان مثال اگر شخص مدیون قبل از سر‌رسید چک صادره، اتومبیل خود را منتقل کند و قصد او از این انتقال این باشد که دین خود به دیگری را پرداخت نکند، امکان تقدیم دادخواست فرار از دین وجود دارد.
۶- چنانچه در مثال فوق مدیون اتومبیل خود را به مادر خود منتقل کند، بدون اینکه هیچ‌گونه وجهی بین ایشان ردو‌بدل شود، قرائن و امارات موجود دلالت بر این دارد که مدیون به قصد فرار از دین اتومبیل را منتقل کرده است.
۷- قانون‌گذار در قانون مدنی آورده است که اگر معامله به قصد فرار از دین باشد و ثابت شود که به‌طور صوری انجام شده، معامله باطل است.
۸- منظور از صوری‌بودن معامله این است که طرفین اراده‌ای برای انجام معامله نداشته باشند و قصد واقعی آن‌ها معامله‌کردن نباشد.
۹- از جنبه کیفری، چنانچه شخص مدیون با سوء‌نیت و در‌حالی‌که بقیه اموال او تکافوی پرداخت بدهی طلبکار را نمی‌دهد، مبادرت به انتقال مال به دیگری کند، دارای مسئولیت کیفری است و در صورت احراز این موضوع در دادگاه به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد.
۱۰- چنانچه بطلان معامله در دادگاه احراز شود، طلبکار می‌تواند با توقیف مال نسبت به وصول طلب خود از محل مال توقیف‌شده اقدام کند.
