احسان عظیمی‌راد درباره مطرح شدن موضوع استعفای برخی معلمان به دلیل مشکلات معیشتی، اظهار کرد: موضوع مهمی طی این سال‌های اخیر مورد پیگیری ماست این که سطح پرداختی به معلمان، نیروهای خدمتگزار، سرایداران و کارکنان اداری آموزش‌وپرورش واقعاً پایین‌تر از سطح پرداختی در کشور است. هنگامی که به پرداختی در دستگاه‌های اجرایی کشور مانند وزارت‌خانه‌ها نگاه می‌کنیم آموزش‌وپرورش از نظر میزان پرداخت حقوق در میان دستگاه‌های اجرایی، جزو پایین‌ترین‌ها قرار دارد.
این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: امروز حقوق یک معلم حق‌التدریس آزاد حدود ۱۸ میلیون تومان است و حقوق یک معلم با سابقه و تجربه نیز در نهایت به حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان می‌رسد. بنابراین باید موضوع حقوق فرهنگیان به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد.
نماینده مجلس با اشاره به تأثیر وضعیت معیشتی معلمان بر کیفیت نظام آموزشی گفت: از سوی دیگر شاهد کاهش کیفیت آموزش و خروجی‌های نظام تعلیم و تربیت هستیم و سند تحول بنیادین نیز تقریباً اجرا نمی‌شود. یکی از دلایل مهم این مسئله می‌تواند کاهش انگیزه معلمان باشد؛ چراکه معلم رکن اصلی و ستون خیمه مدرسه است و در حوزه‌های آموزش، تربیت، پرورش و مشاوره نقش اساسی دارد.
وی یادآور شد: هنگامی که وزیر آموزش و پرورش معلم را چوپان خطاب می‌کند که البته بعد هم عذرخواهی کردند؛ اما این گزاره نشان می‌دهد که شغل معلمی در ذهن مسئولان جا نیفتاده که شغل انبیاء است.
عظیمی‌راد افزود: وقتی معلم انگیزه لازم را برای انجام وظایف خود به شکلی که انتظار داریم نداشته باشد، طبیعتاً نمی‌توانیم در اهداف مهم نظام تعلیم و تربیت موفق عمل کنیم. تاکید می‌کنم هنوز در ذهن برخی مسئولان به‌درستی جا نیفتاده که معلمی جایگاه بسیار مهمی در جامعه دارد و باید رویکرد تربیتی و پرورش‌دهندگی معلم به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد.
وی با تأکید بر ضرورت توجه دولت و مجلس به وضعیت معلمان تصریح کرد: مجموعه‌ای با این میزان اهمیت و اثرگذاری، نیازمند توجه جدی دولت، مجلس و حاکمیت است. من بارها به آقای وزیر آموزش و پرورش تاکید کرده‌ام که وقتی رئیس‌جمهور تا این اندازه بر اهمیت نظام آموزش‌وپرورش تأکید دارد، باید از این ظرفیت برای افزایش حقوق و بهبود معیشت فرهنگیان استفاده شود.
این نماینده مجلس گفت: اعتقاد من این است که حقوق معلمان باید بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ درصد افزایش پیدا کند. این درصد واقعا دقیق است. این موضوع با توجه به مشکلات متعددی که امروز فرهنگیان با آن مواجه هستند، ضروری است.
عظیمی‌راد درباره اخبار منتشرشده درباره استعفای جمعی از معلمان هم اظهار کرد: به نظر من این فشار یا بازیگوشی رسانه‌های مجازی بوده است اما اینکه معلمان نسبت به وضعیت حقوق‌شان ناراضی هستند بر کسی پوشیده نیست.
وی با تفکیک میان «حقوق» و «معیشت» ادامه داد: ما یک حقوق داریم و یک معیشت. وزیر آموزش‌وپرورش اعلام کرده است که در حوزه رفاهیات تلاش‌هایی در حال انجام است که این موضوع حق مسلم معلمان و فرهنگیان است؛ چراکه در بسیاری از دستگاه‌های اجرایی، امکانات رفاهی بیشتری در اختیار کارکنان قرار می‌گیرد و این جدای از حقوق است. ما بارها درخواست داشتیم به آقای وزیر تذکر دهیم که آقای دکتر کاظمی بین حقوق و رفاهیات برای فرهنگیان تفکیک قائل شوید.
عظیمی‌راد با تاکید بر این باید میان حقوق و رفاهیات تفکیک قائل شویم، خاطرنشان کرد: درست است که رفاهیات می‌تواند مبلغی را به معلمان پرداخت کند و به معیشت آنها کمک کند، اما معلمان حقوق می‌خواهند؛ حقوقی که در حکم رسمی آنها ثبت شود و در آینده زندگی و وضعیت بازنشستگی آنان نیز تأثیرگذار باشد.
وی افزود: تمام تلاش ما این است که افزایش حقوق معلمان صورت بگیرد و در کنار آن، اقدامات رفاهی نیز مانند دستگاه‌های دیگر باید به‌طور جدی دنبال شود.
این نماینده مجلس با بیان اینکه آموزش‌وپرورش امروز با وضعیت بحرانی مواجه است، گفت: ما امروز در آموزش‌وپرورش هم از حیث آموزشی، هم از حیث پرورشی و هم از نظر مسائل مادی و مالی با وضعیت بحرانی مواجه هستیم.
عظیمی‌راد با اشاره به اقدامات دولت‌های مختلف در حوزه آموزش‌وپرورش اظهار کرد: اگر منصفانه صحبت کنیم، دولت‌های مختلف، به‌ویژه دولت شهید رئیسی و دولت فعلی، برای ایجاد مدارس مناسب، تجهیز کلاس‌ها و جذب نیروی انسانی تلاش‌هایی انجام داده‌اند و در این دو دولت تا حد زیادی جذب نیروی انسانی نیز صورت گرفته است.
وی ادامه داد: اما نکته مهم این است که اگر ساختمانی را حتی به شکل بسیار مجهز و هوشمند احداث کنیم، ولی معلم که ستون خیمه مدرسه است انگیزه لازم را نداشته باشد، طبیعتاً نمی‌توانیم در تحقق اهداف نظام تعلیم و تربیت موفق عمل کنیم.
عظیمی‌راد تأکید کرد: باید رویکرد جدیدی در دولت تعریف شود و مجلس هم در این مسیر کمک کند؛ آن هم افزایش چشمگیر حقوق فرهنگیان و معلمان است. تأکید ما بر این موضوع به دلیل نقش زیرساختی معلمان در آینده کشور است. چرا ما بر این موضوع تاکید داریم؟ زیرا معلمان پرورش دهنده آینده کشور هستند. به طور مثال چرا تاکید بر جایی دیگر نداریم زیرا اگر معلمان نتوانند فرزندان ما را به‌درستی تربیت کنند، در آینده مدیران و نیروهای توانمند نخواهیم داشت و در نتیجه نمی‌توانیم کشور را به سمت پیشرفت هدایت کنیم.
وی در پاسخ به این که با توجه به اعلام نتایج کنکور بر اساس آمار اعلام‌شده، ۶۳ درصد از رتبه‌های برتر به دانش‌آموزان مدارس سمپاد، ۲۶ درصد به دانش‌آموزان مدارس دولتی و سهم باقی‌مانده به دانش‌آموزان مدارس غیردولتی اختصاص داشته است. ارزیابی شما از این آمار چیست آن هم در شرایطی رئیس جمهور بارها و بارها بر عدالت آموزشی تاکید کرده است، گفت: بر اساس آماری که از حدود ۴۰ نفر از رتبه‌های برتر اعلام شده، نزدیک به ۷۴ درصد این دانش‌آموزان در مدارس خاص تحصیل کرده‌اند؛ این مدارس شامل مدارس سمپاد و تیزهوشان و همچنین مدارس غیردولتی است.
عظیمی راد افزود: حدود ۲۶ درصد باقی‌مانده هم در دسته مدارس دولتی قرار می‌گیرند، اما این رقم را نمی‌توان به‌طور کامل سهم مدارس دولتی عادی دانست؛ چراکه مدارس شاهد و نمونه دولتی هم در این گروه قرار دارند. بنابراین سهم مدارس دولتی عادی از میان رتبه‌های برتر کنکور بسیار کمتر از ۲۶ درصد است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه نظام آموزشی کشور همچنان با چالش عدالت آموزشی مواجه است، گفت: سیاست‌های حاکمیتی و تصمیمات مسئولان باید به گونه‌ای باشد که شرایط برای تحقق عدالت آموزشی میان دانش‌آموزان اقشار مختلف و مناطق گوناگون کشور فراهم شود.
وی ادامه داد: دانش‌آموزانی در مناطق کم‌برخوردار، حاشیه شهرها و مناطق محروم کشور حضور دارند که با مشکلاتی مانند نبود کلاس‌های ایمن، کمبود تجهیزات آموزشی و امکانات هوشمند و مسائل متعدد دیگر حتی نبود معلم مواجه هستند.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس همچنین به موضوع کمبود معلم اشاره کرد و گفت: با وجود اینکه وزیر آموزش و پرورش اعلام کرده امسال کمبود معلم نداریم، در خود شهر مشهد که بنده نماینده آن هستم، مدیران مدارس و فعالان آموزش و پرورش گزارش داده‌اند که بسیاری از نواحی همچنان با کمبود معلم مواجه هستند و در برخی موارد حتی کلاس‌ها به دلیل نبود معلم تشکیل نمی‌شود و این نشان می‌دهد برای دانش‌آموزان خودمان باید شرایط ویژه‌ای را طراحی کنیم.
وی با اشاره به تأثیر قطعی سوابق تحصیلی در پذیرش دانشگاه‌ها اظهار کرد: کنکور سراسری شرایطی را ایجاد می‌کند که به نظام آموزش و پرورش ما آسیب زده شود. شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه‌ای درباره تأثیر قطعی معدل داشته و سهم سوابق تحصیلی را به ۶۰ درصد و سهم کنکور را به ۴۰ درصد رسانده است؛ با این حال، باید آسیب‌هایی را که از این تصمیم تجربه می‌کنیم هم مورد توجه قرار دهیم.
این نماینده مجلس افزود: به نظر من یکی از راهکارهای اساسی، حرکت به سمت حذف کنکور است. باید تلاش کنیم کنکور را حذف کنیم. در کمیسیون آموزش هم پیشنهادهایی در این زمینه مطرح شده و همکاران نظرات مختلفی دارند، اما به نظر من حذف کنکور امکان‌پذیر است.
وی ادامه داد: حدود ۸۴ درصد پذیرش دانشجویان در دانشگاه‌ها از طریق سوابق تحصیلی انجام می‌شود و حدود ۱۴ تا ۱۶ درصد از طریق کنکور است که عمدتاً به رشته‌های پرمتقاضی اختصاص دارد. بنابراین می‌توان برای این بخش نیز راهکاری اساسی طراحی کرد و در نهایت کنکور را به معنای واقعی از نظام پذیرش کشور حذف کرد تا دانش‌آموزان از استرس و فشار ناشی از آن خارج شوند. نیاز هم نباشد مصوباتی مانند تاثیر قطعی معدل داشته باشیم که خودش بر بی‌عدالتی دامن می‌زند و بر مشکلات اضافه می‌کند.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس همچنین درباره تأثیر وضعیت اقتصادی خانواده‌ها بر موفقیت در کنکور گفت: یکی از مسائل موجود این است که سوالاتی که طراحی می‌شود؛ دانش‌آموزانی که از خانواده‌های مرفه برخوردارند یا خانواده‌های آنها امکان پرداخت هزینه کلاس‌های آموزشی و کنکوری را دارند، از امکانات بیشتری برای آمادگی در آزمون برخوردار میشوند و در نتیجه، سهم قبولی آنها نیز بالاتر و این خودش مصداق بی‌عدالتی است.
وی تأکید کرد: نمی‌توان گفت این موضوع به‌طور کامل یک ضعف بنیادین است؛ به هر حال، برخی افراد توانمندتر هستند و خانواده‌های آنها امکان بیشتری برای هزینه‌کرد در حوزه آموزش دارند و طبیعتاً ممکن است نتیجه آن را نیز در آزمون ببینند. اما باید تلاش کنیم شرایطی در نظام پذیرش دانشگاهی ایجاد شود که این تفاوت‌های اقتصادی تا حد امکان تعیین‌کننده نباشد.
وی خاطرنشان کرد: اگر بتوانیم کنکور را حذف کنیم یا شرایطی در کنکور ایجاد کنیم که این مصادیق و تفاوت‌های اقتصادی در آن حاکم نباشد، می‌توان به کاهش بخشی از نابرابری‌های موجود کمک کرد.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در پایان گفت: برای اصلاح وضعیت موجود و ایجاد عدالت آموزشی، لازم است دولت و مجلس به صورت مشترک وارد عمل شوند و درباره آینده کنکور، نحوه پذیرش دانشجویان و کاهش نابرابری‌های آموزشی تصمیم‌گیری کنند.
