به گزارش پایگاه خبری گیلان پیشرو؛ مرتضی امینی به عملکرد شعب رسیدگی بدوی تعزیرات حکومتی استان گیلان در ۱۰ ماهه امسال اشاره کرد و گفت: از مجموع ۲۰ هزار و ۹۳۲ پرونده وارده، ۲۰۸۸۶ پرونده مختومه و منجر به محکومیت ۴۸۹ میلیارد و ۶۱ میلیون و ۲۳۲ هزار و ۵۰ تومان شده است که عملکرد ۹۹.۸ درصدی را نشان می دهد.
وی از ورود ۱۴ هزار و ۴۱ پرونده به واحدهای اجرای احکام تعزیرات حکومتی استان خبر داد و اظهار کرد: از این تعداد پرونده ۱۳ هزار و ۹۰۴ پرونده مختومه و منجر به محکومیت ۳۵۱ میلیارد و ۹۶۰ میلیون و ۱۶۴ هزار و ۳۹۹ تومان شده و نشان دهنده عملکرد ۹۹ درصدی است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان همچنین با بیان اینکه طی مدت مذکور ۱۰۰۵ اکیپ گشت تعزیرات حکومتی تشکیل شده است، عنوان کرد: این اکیپ ها ۶۲۶۴ فقره بازرسی انجام دادند که در نتیجه ۱۱۶۲ واحد دارای تخلف و ۵۱۰۲ واحد بدون تخلف شناسایی شدند؛ همچنین ۳۰۳۸ پرونده تشکیل و منجر به محکومیت ۱۴۱ میلیارد و ۷۹۵ میلیون و ۵۱ هزار و ۹۱۲ ریالی شده است.
امینی، با اشاره به عملکرد شعب بدوی تعزیرات حکومتی استان در بخش تخلفات حوزه آرد و نان، بیان کرد: در این راستا ۳۰۷۳ پرونده وارده و ۳۰۷۱ پرونده مختومه داشتیم که منجر به محکومیت ۲۴۲۱ نفر و جریمه ۴۶ میلیارد و ۳۲ میلیون و ۷۴۴ هزار و ۸۹۳ ریالی شد. عمده تخلفات در این بخش کم فروشی و عدم رعایت ساعات پخت و ایام تعطیل و عرضه خارج از شبکه و عدم رعایت دستورالعمل های بهداشتی و گرانفروشی و عدم درج قیمت بود.
وی از تشکیل ۲۰۳ پرونده در شعب بدوی تعزیرات حکومتی استان در بخش تخلفات برنجکوبی ها خبر داد و گفت: همه این پرونده ها مختومه و موجب محکومیت ۱۷۳ نفر و جریمه ۴۰۵ میلیارد و ۲۴۹ میلیون و ۲۸۰ هزار ریالی شده است. عمده تخلفات در این بخش نیز عدم اعلام موجودی کالا و گرانفروشی و عدم درج قیمت و عدم صدور فاکتور و احتکار است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان در حوزه تخلفات ارزی نیز یادآور شد: از ۶۳ پرونده تشکیل شده با موضوع عدم اجرای تعهدات ارزی، ۵۴ پرونده مختومه و منجر به محکومیت ۹ نفر و جریمه ۱۶۹ میلیارد و ۴۴۱ میلیون و ۵۹۰ هزار و ۳۹۰ ریالی شده است.
وی ارزش تقریبی پرونده های ارزی را به ترتیب ۴۱ میلیو یورو، دو میلیون دلار، سه میلیون یوان، ۱۱۹ میلیون روبل، دو میلیون لیر و ۱۹۲ میلیون تومان دانست.
امینی، میانگین مدت زمان رسیدگی به تخلفات توسط شعب تعزیرات حکومتی استان در حوزه کالا و خدمات را هشت روز دانست و بیان کرد: این مدت زمان در مقایسه با استاندارد کشوری ۱۲ روز سریع تر است؛ این میانگین در بخش قاچاق کالا و ارز نیز ۱۷.۵ روز و در بخش بهداشت و دارو درمان نیز هشت روز است که نسبت به استاندارد کشوری به ترتیب دو و نیم روز و هفت روز سریع است. میانگین مدت زمان اجرای احکام نیز به ترتیب هفت روز، ۱۹ روز و چهار روز است که از استاندارد کشوری سریع تر می باشد.
