سامانه املاک و اسکان به عنوان یک گام مثبت در راستای ساماندهی بازار مسکن شناخته می‌شود که از سال ۹۹ آغاز به کار کرده است و بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم افراد موظف هستند که محل سکونت خود را در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت کنند و بر اساس ماده ۱۶۹ مکرر همین قانون، چنانچه افراد محل سکونت خود را در این سامانه اظهار نکنند باید مشمول محرومیت‌هایی از جمله دریافت خدمات شوند.
از جمله دستگاه‌هایی که موظف است اتصال خود را به این سامانه تکمیل کند بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه‌ای هستند اتصالی که پس از کش‌وقوس‌های فراوان سرانجام نهایی و اعلام شد شرکت‌های بیمه به افرادی که در سامانه املاک و اسکان اطلاعات خود را ثبت نکرده باشند خدمات ارائه نخواهند کرد، اما این تنها در حد یک اعلام بود و این موضوع اجباری نشده بود تا این که بر اساس اعلام بیمه مرکزی از امروز صدور و تمدید تمام رشته‌های بیمه‌ای منوط به ثبت اطلاعات در این سامانه است.
در ادامه هم میرزا زاده، رئیس مرکز فاوا بیمه مرکزی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان بیان کرد: در مرحله قبلی، بیمه مرکزی به شرکت‌ها ابلاغ کرد که فرآیند صدور بیمه‌نامه‌ها حتماً باید موکول به اخذ تأییدیه از سامانه املاک و اسکان باشد. تمامی شرکت‌ها به این سامانه متصل شده و گزارش‌های لازم را دریافت کردیم، اما در فرآیند صدور، این موضوع به صورت اجباری انجام نشده بود.
او ادامه داد: حالا از امروز اول آبان ماه، بیمه‌نامه‌هایی که کد یکتا دریافت نمی‌کنند، به معنای عدم ثبت اطلاعات بیمه‌گذار در سامانه املاک و اسکان خواهد بود. به عبارت دیگر، وقتی که فرآیند صدور بیمه‌نامه به صورت اتوماتیک انجام می‌شود، بیمه مرکزی در سامانه خود کنترل می‌کند که آیا اطلاعات بیمه‌گذار در سامانه املاک و اسکان ثبت شده است یا خیر. اگر این اطلاعات ثبت نشده باشد کد یکتا دریافت نمیشود، صدور بیمه‌نامه تخلف محسوب می‌شود.
برخورد با شرکت‌های متخلف بیمه در حوزه سامانه املاک و اسکان
میرزاده تأکید کرد: اگر شرکتی این فرآیند را رعایت نکند، با آن برخورد خواهد شد و این موضوع به شرکت‌ها ابلاغ شده است. همچنین، مدیرانی که در این زمینه تخلف کنند، به کمیته انضباطی دعوت خواهند شد و موضوعات قانونی مرتبط با آنها بررسی خواهد شد.
او همچنین از هموطنان خواست که قبل از تمدید بیمه‌نامه‌های خود، حتماً در سامانه املاک و اسکان ثبت‌نام کنند و در خصوص خوداظهاری‌های خود در این سامانه اقدام کنند بیمه‌نامه‌های شخص ثالث اجباری هستند و نداشتن آنها می‌تواند خطراتی را برای شهروندان ایجاد کند.
میرزاده در پایان تصریح کرد: صدور و تمدید تمام رشته‌های بیمه‌ای از اول آبان ماه منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان است، اما برخی استثنائات برای کسانی که سکونت ندارند یا مسافران ورودی به ایران هستند وجود دارد که واحد نظارت با همکاری شرکت‌های بیمه، آنها را استثنا خواهد کرد.
سامانه املاک و اسکان به منظور ایجاد شفافیت در بخش مسکن مدنظر قرار گرفت
سامانه املاک و اسکان و اهمیت تکمیل اتصال دستگاه و اجرای تعهدات آنها که عبدالحسینی، کارشناس مسکن، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران اظهار کرد: سامانه املاک و اسکان به عنوان بستری برای دسترسی به اطلاعات جامع افراد در زمینه مالکیت و سکونت مطرح است. تکمیل و راه‌اندازی این سامانه طی ماه‌های اخیر سرعت گرفته و شاهد اتصال سریع دستگاه‌ها به آن هستیم. این امر مورد تأکید و پیگیری شدید رئیس جمهور است و در چارچوب اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در دستور کار قرار دارد.
این کارشناس اقتصادی افزود: سامانه املاک و اسکان به منظور ایجاد شفافیت در بخش مسکن مدنظر قرار گرفته است. بر این اساس، حاکمیت به اطلاعات خانوار‌ها در زمینه مالکیت و سکونت دسترسی دارد. اطلاعات در دنیای معاصر مهم‌ترین مبنا برای سیاست‌گذاری‌های دقیق هستند؛ هر سیاستی که در کشور در حوزه مسکن بخواهیم به اجرا بگذاریم، نیازمند در اختیار داشتن داده‌های دقیق است.
او در ادامه با اشاره به وظیفه قانونی سامانه املاک و اسکان در تحقق نظام دقیق داده‌ای محل سکونت افراد خاطرنشان کرد: مجلس و قانون، وظیفه اصلی تطابق کد ملی با کدپستی افراد را بر عهده سامانه املاک و اسکان قرار داده است. با اتصال اخیر خدمات بانک مرکزی، فراجا، آموزش و پرورش و بیمه مرکزی به ثبت اطلاعات در این سامانه، سامانه در آستانه تکمیل شدن است و اطلاعات همه خانوار‌ها به لحاظ مالکیت و سکونت در آن ثبت می‌شود و در نتیجه، بستری برای ساماندهی امور به دست می‌آید.
در نهایت گفتنی است، اتصال دستگاه‌های مختلف با سامانه املاک و اسکان دارای اهمیت‌های فراوانی است. نخست، این ارتباط امکان جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل داده‌های دقیق‌تری را فراهم می‌آورد که به تصمیم‌گیری‌های بهتر کمک می‌کند. دوم، با یکپارچه‌سازی اطلاعات، نظارت بر بازار مسکن و کشف تخلفات آسان‌تر می‌شود. سوم، این سامانه می‌تواند به بهبود خدمات عمومی و تسهیل فرآیند‌های اداری کمک کند. چهارم، اطلاعات به‌روز و دقیق موجب افزایش شفافیت در معاملات ملکی خواهد شد. در نهایت، اتصال دستگاه‌ها به این سامانه می‌تواند به برنامه‌ریزی و توسعه شهری پایدارتر منجر شود.
