به گزارش پایگاه خبری گیلان پیشرو ؛ در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ در کمیسیون تلفیق مجلس، مصوب شد که واردات خودروی کارکرده از مناطق آزاد به سرزمین اصلی امکان پذیر باشد.
به عبارت دیگر، براساس مصوبه کمیسیون تلفیق، قرار بود امکان واردات خودروهای وارداتی غیر آمریکایی مستقر در مناطق آزاد که فقط امکان تردد در محدوده اطراف آن را دارند با پرداخت حقوق ورودی و تعویض پلاک به سرزمین اصلی فراهم شود.
در این میان، برخی منابع به شکل غیررسمی اعلام کرده بودند که اکنون بیش از ۱۰۰ هزار دستگاه خودروی خارجی در مناطق آزاد وجود دارد که احتمال دارد ۱۰ درصد از این خودروهای کارکرده وارد سرزمین اصلی شوند. به این ترتیب، دولت میتواند حدود ۵ هزار میلیارد تومان (مازاد بر ۲ هزار میلیارد تومان پیش بینی قبلی از محل واردات خودروهای خارجی در لایحه بودجه) درآمد داشته باشد.
حال اما با رد کلیات لایحه بودجه سال آینده در مجلس و کنار گذاشتن مصوبات کمیسیون تلفیق، عملا واردات خودروی کارکرده از مناطق آزاد به سرزمین اصلی منتفی شد، چراکه دولت بودجه چند دوازدهم به مجلس ارائه خواهد کرد، ضمن اینکه دولت با این مصوبه هم کاملا مخالف است.
در همین حال، حسن روحانی، رئیس جمهور هم امروز چهارشنبه در جلسه هیات دولت با اشاره به برخی از تغییرات کمیسیون تلفیق در لایحه بودجه سال آینده اظهار داشت: اینکه ماشین لوکس را از مناطق آزاد وارد سرزمین مادر و اصلی کنیم و بعد بیاییم رانت بزرگی درست کنیم، این را ما نمیخواستیم. این رانت را هم ما بلد بودیم، ولی نکردیم چراکه نمیخواستیم رانت به وجود آید. معیشت مردم برای ما مهم است.
البته دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ پیش بینی شده بود که برای سال آینده دولت ۲۰۴۰ میلیارد تومان از محل حقوق ورودی خودرو درآمد کسب کند که در همان زمان شائبههایی در مورد آزاد شدن واردات خودرو در سال آینده مطرح شد، آنچه که سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد از این حکایت داشت که این حقوق ورودی به معنی آزاد سازی واردات خودرو نیست و در حال حاضر تعدادی از خودروها به دلایلی از جمله مشکل قضایی در گمرک دپو مانده است که هنوز در مورد ترخیص آنها تصمیم گیری نشده و ممکن است در سال آینده با رفع موانع ترخیص شوند، بر این اساس حقوق ورودی آن به عنوان یکی از محلهای درآمدی دولت در لایحه بودجه پیش بینی شده است.
سخنگوی ستاد بودجه سال ۱۴۰۰ دراین باره یادآور شد که مصوبه کمیسیون تلفیق در مورد واردات خودرو از مناطق آزاد و درآمد دولت از محل دریافت حقوق ورودی این خودروها ارتباطی با آن حقوق ورودی ۲۰۴۰ میلیاردی در لایحه ندارد و هر آنچه که از این محل کسب شود به پیش بینیهای قبلی حقوق ورودی برای درآمد دولت اضافه خواهد شد.