مجیدرضا مسعودی (تبعه ایران دارای مجوز اقامت در کشورهای انگلستان و امارات متحده عربی)، متهم اصلی و سردسته گروه و شبکه‌ای منسجم، تحت پوشش چند شرکت اقدام به واردات لوازم خانگی بوش کرده است.
این فرد به ادعای واردات کالاهای اساسی (روغن و کاغذ تحریر) با اخذ ارز دولتی و ترجیحی و مبادله‌ای، شرکت‌هایی را در کشورهای ترکیه و امارات خریداری و تشکیل می‌دهد.
هر چند برخی از این تسهیلات ارزی در خرید و واردات روغن و کاغذ استفاده شده، اما بخش قابل ملاحظه‌ای از این تسهیلات ارزی (۴۷ میلیون دلار) صرف خرید لوازم خانگی بوش به تعداد ۱۰۰۰ کانتینر از شرکت‌های خارجی شده و هیچ فاکتور و سند معامله‌ای نیز برای ورود این لوازم به گمرک ارائه نشد.
سوء جریانات مالی در واردات کالا که عمدتا لوازم خانگی با نام نمای (برند) بوش بوده با تحقیقات ضابط قضایی، کشف و به مرجع قضایی گزارش و در دستگاه قضایی پیگیری شده است.
اتهام‌های متهمان پرونده طبق کیفرخواست صادره
طبق کیفرخواست صادره، متهمان امین پیروز، مجیدرضا مسعودی و رضا صفری متهم به مشارکت در قاچاق سازمان‌یافته لوازم خانگی بوش به کشور از طریق جعل و ارائه اسناد مجعول و غیرواقعی به گمرک و نقض تشریفات گمرکی مندرج در قانون قاچاق کالا و ارز و قانون امور گمرکی در شهرهای تهران و بندرعباس به ارزشی بالغ بر ۷۷ میلیون و ۶۵۲ هزار دلار بودند.
متهم ردیف اول؛ مجیدرضا مسعودی با تشکیل یک تیم متشکل از دو متهم دیگر که از کارمندان مورد اطمینان وی بودند اقدام به جعل فاکتور و ارائه به گمرک می‌کنند. براساس لیست و قیمت اعلامی توسط نمایندگی شرکت بوش در ترکیه، تمامی قیمت‌ها در فاکتورها توسط متهمان جعل و به گمرک ارائه شده است. این قیمت‌های جعلی بیش از ۵۰ و در برخی موارد تا ۶۰ درصد با قیمت‌های واقعی تفاوت داشته است.
متهم رضا صفری باتوجه به اینکه مدیر بازرگانی شرکت بوده و امور مربوط به ترخیص کالا و مراجعات اداری را بر عهده داشته، کلیدی‌ترین نقش در ارائه فاکتور جعلی و غیرواقعی برعهده داشته است.پس از صدور کیفرخواست و تشریح اتهامات متهمان، این پرونده به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد و دادگاه مذکور در تاریخ اسفند ۱۴۰۱ مبادرت به صدور رای می‌کند.
رای دادگاه بدوی پرونده قاچاق سازمان یافته لوازم خانگی بوش
طبق رای صادره بر اساس مستندات و محتویات پرونده، اقدامات متهمان از مصادیق قاچاق سازمان‌یافته بوده است و به این ترتیب متهمان به قرار ذیل محکوم شدند:
مجیدرضا مسعودی، متهم ردیف اول: علاوه بر ضبط کالای مشکوفه به به جزای نقدی معادل ۳ برابر ارزش کالا و تحمل دو سال حبس با احتساب ایام بازداشتی قبلی، محرومیت از تاسیس شرکت و یا عضویت در هیئت مدیره و مدیرعاملی اشخاص حقوقی به مدت ۵ سال و ممنوعیت خروج از کشور به مدت ۵ سال به عنوان مجازات تکمیلی و انتشار حکم محکومیت قطعی در رسانه ملی محکوم شد.
متهمان امین پیروز و رضا صفری: به تحمل ۶ ماه حبس با احتساب ایام بازداشتی قبلی و محرومیت از تاسیس شرکت و یا عضویت در هیئت مدیره و مدیرعاملی اشخاص حقوقی به مدت ۵ سال و ممنوعیت خروج از کشور به مدت ۵ سال به عنوان مجازات تکمیلی و انتشار حکم محکومیت قطعی در رسانه ملی محکوم شدند.
رای دادگاه تجدیدنظر پرونده قاچاق سازمان یافته لوازم خانگی بوش
پس از تجدیدنظرخواهی متهمان، دادگاه تجدیدنظر استان باتوجه به مستندات و محتویات پرونده ضمن بررسی دقیق و مجدد آن، ایراد و اعتراض متهمان و وکلای آنها را موجه و موثر تشخیص نداده و رای دادگاه بدوی را با اصلاحات و تغییراتی تایید کرد.
درخواست اعاده دادرسی متهم ردیف اول پرونده و تایید حکم دادگاه تجدیدنظر
پس از صدور حکم از سوی دادگاه تجدیدنظر، متهم ردیف اول در مهلت قانونی تقاضای اعاده دادرسی کرده که این درخواست از سوی دیوان عالی کشور با ارائه دلایل متعدد و به صورت مستند و قانونی رد شد.
اما پس از درخواست مجدد متهم و پذیرش اعاده دادرسی وی پرونده جهت صدور حکم به دادگاه تجدیدنظر هم عرض ارسال و پرونده مذکور در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورد رسیدگی قرار گرفت.
نهایتا شعبه تجدیدنظر مذکور به عنوان دادگاه هم‌عرض طی دادنامه مورخ ۱۵/ ۱۰ / ۱۴۰۳ در مقام رسیدگی مجدد، با بررسی لوایح و ادله و مستندات تقدیمی از سوی محکوم‌علیه (متقاضی اعاده دادرسی) با رسیدگی دقیق پرونده و تمام ادله و مستندات موجود؛ تقاضای وی مبنی بر نقض رای قبلی از شعبه دادگاه تجدیدنظر استان که بر اساس آن محکوم‌علیه مجیدرضا مسعودی به تحمل حبس، پرداخت جزای نقدی و ضبط مال محکوم شده بود را قابل پذیرش ندانسته و حکم به رد دادخواست اعاده دادرسی وی و تایید حکم دادگاه تجدیدنظر صادر کرد.
علی صالحی دادستان تهران مهر ماه امسال از برگزاری مزایده تعداد ۶۳۰ دستگاه یخچال فریزر و فریزر ۴۰۲۵ دستگاه ظرفشویی، ۱۳۸۳ دستگاه لباسشویی، ۵۰۹ دستگاه فر توکار که جمعا ۶۵۴۷ دستگاه کالا با مبلغ پایه هزارو صدو پنجاه میلیارد و سیصدو چهل و هشت میلیون ریال مربوط به این پرونده خبر داد.
