به نقل از پایگاه خبری گیلان پیشرو، دکتر ارسلان زارع در جلسه مشترک کارگروه تنظیم بازار و کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات استان اظهار داشت: باید نظارت بر بازار و حفظ تعادل، به صورت مستمر مورد توجه قرار گرفته و گشت های نظارتی مشترک از سوی دستگاه‌های مرتبط انجام شود.
وی ادامه داد: روند نظارت و بازرسی ها باید به گونه ای باشد که کمبودی در کالاهای اساسی احساس شود.
نماینده عالی دولت در گیلان به انجام حدود ۱۵۴ هزار و ۴۰۰ مورد بازرسی از اماکن توزیع کالا در استان از ابتدای سال تاکنون اشاره و بیان کرد: لازم است گزارش اجرای بازرسی‌های مذکور از طریق رسانه ها به اطلاع مردم رسانده شود ضمن آنکه تشویق اصناف رعایت کننده معیارها و برخورد با واحدهای متخلف که بر تخلف خود اصرار می ورزند، همزمان انجام گیرد.
وی با اشاره به تلاش دشمنان برای بر هم زدن نظم عمومی با نشر شایعه‌هایی بی‌اساس گفت: در مقاطعی ازجمله زمان شیوع کرونا، در برخی کالاهای بهداشتی کمبودهایی وجود داشت که با کوشش و جدیت فعالان اقتصادی، به خودکفایی رسیده ایم.
دکتر زارع در بخش دیگری از سخنانش به افزایش ۲۴ درصدی جوجه ریزی در استان طی ماه‌های مرداد و شهریور سالجاری اشاره و اضافه کرد: میزان تولید مرغ در استان، ۱۷۷ هزار تن است و به سبب آنکه گیلان از قطب های بزرگ تولید مرغ در کشور است، قیمت این محصول نسبت به دیگر نقاط کشور، پایین‌تر است.
استاندار گیلان همچنین تأکید کرد که سازمان‌های جهاد کشاورزی و صمت همچنان در تأمین نهاده های طیور، از تولید کنندگان حمایت کنند البته دامپزشکی هم باید نظارت جدی در اجرای این فرایند داشته باشد.
وی به افزایش نرخ حمل و نقل درون شهری در شهرستان های مختلف استان اشاره و خاطرنشان کرد: پیشنهاد دبیرخانه مبنی بر افزایش تا سقف حداکثر ۲۰ درصد توسط ستاد تنظیم بازار ابلاغ شود.
وی تاکید کرد: در حوزه نظارت و تعزیرات باید حضور ناظران در بازار ملموس و در برخورد با جرائم محرز ، احکام از بازدارندگی کافی برخوردار باشند.
نماینده عالی دولت در گیلان از درج نشدن قیمت روی محصولات از سوی برخی صنوف انتقاد کرد و گفت: لازم است با همکاری اتحادیه ها این معضل رفع شود.
در این جلسه گزارش هایی از وضعیت بازار و اقدامات صورت گرفته به منظور تامین کالاهای مورد نیاز مردم، طرح ساماندهی کشتارگران، وضعیت تامین و توزیع مرغ و گوشت، ذخیره‌سازی کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی، وضعیت گندم و کیفیت آن، ارائه و نیز آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده‌های تخلف های واصله از سوی اتاق اصناف و سازمان صمت توسط تعزیرات حکومتی بیان شد.
