به گزارش پایگاه خبری گیلان پیشرو؛ میثم لطیفی،معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در حاشیه نشست پاسخگویی به تماس‌های مردمی در مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری در گفتگو با ایرنا درباره شرایط تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی و شرکتی و برگزاری آزمون استخدامی پاسخ گفت.
لطیفی درباره تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی گفت: بحث‌ها و رایزنی‌های مفصلی با مجلس و نمایندگان در این زمینه انجام شده است اما ابتدا باید آمار دقیق کسانی را که به‌صورت شرکتی یا قراردادهای دیگر در دستگاه‌های اجرایی مشغول خدمت هستند، مشخص شود که هنوز این آمار مشخص نشده است.
وی ادامه داد: در مرحله بعد باید نیاز واقعی دستگاه‌ها و سازمان‌ها مشخص شود، گاهی شرکت‌ها حجم خاصی از خدمات را ارائه می‌کنند که این حجم می‌تواند با ۵ یا ۱۰ یا ۲۰ نفر ارائه شود؛ پس باید کارسنجی، زمان‌سنجی و روش‌سنجی صورت گرفته و بر این اساس نیاز واقعی دستگاه تعیین شود.
معاون رئیس‌جمهور مرحله بعد در مسیر تبدیل وضعیت را برگزاری آزمون دانست و توضیح داد: باید آزمون برگزار شود تا از این طریق بهترین‌ها در دستگاه‌های اجرایی جذب شوند.
لطیفی توضیح داد: این آزمون‌ها یا علمی یا مهارتی هستند تا صلاحیت حرفه‌ای فرد مشخص شده و جذب بر این اساس صورت گیرد.
وی تصریح کرد: تا این مقدمات حاصل نشود جذب به‌صورت عمومی و کلی، نه‌تنها به ارتقای بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی کمک نمی‌کند بلکه موجب هرج و مرج و بی‌نظمی در این دستگاه‌ها هم می‌شود.
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی درباره نظر این سازمان پیرامون طرح مجلس شورای اسلامی برای تبدیل وضعیت کارکنان دستگاه‌ها، اظهار داشت: با اصل طرح مجلس در این زمینه موافق هستیم اما در جزئیات بحث‌های جدی وجود دارد.
وی افزود: چندین ویرایش از این طرح تاکنون تدوین شده و یکی از دغدغه‌ها بحث بار مالی طرح است اما مسأله مهم‌تر در تبدیل وضعیت، موضوع بهره‌وری است.
لطیفی متذکر شد: اگر با هزینه‌ای که پرداخت می‌شود بهره‌وری دستگاه‌ها افزایش یابد، مصداق سرمایه‌گذاری است و سازمان امور اداری و استخدامی از آن استقبال می‌کند.
وی بر همین اساس خاطرنشان کرد: استخدام صرف افراد بدون افزایش بهره‌وری و رضایت مردم هدف نیست و جایی استخدام معنا می‌یابد که عدالت را ایجاد کرده، بهره‌وری را افزایش داده و رضایت مردم را در پی داشته باشد.
لطیفی تأکید کرد: در صورت تحقق این سه هدف، استخدام مفید خواهد بود اما اگر فقط تعدادی کارمند به دستگاه‌ها اضافه شوند، هزینه دولت افزایش می‌یابد و اگر کار مردم هم به سامان نرسد و فرصت برابر هم ایجاد نشود، مصداق بی‌تدبیری است که باید از آن احتراز کنیم.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور درباره دستگاه‌هایی که بیشترین نیاز به جذب را دارند، گفت: بیشترین جذب در حال حاضر باید در آموزش و پرورش صورت گیرد و مسیر جذب در این وزارتخانه حتماً باید از دانشگاه فرهنگیان باشد؛ به این دلیل که در این دانشگاه هم آموزش لازم و هم ارزیابی مورد نظر درباره معلمان اعمال می‌شود.
لطیفی درباره امکان انتقال نیرو از دیگر دستگاه‌ها به آموزش و پرورش هم توضیح داد: اگر این نیرویی شرایط لازم را داشته باشد؛ یعنی استعداد، توان و علاقه کار در آموزش و پرورش را داشته باشد، ما از انتقال وی با این ویژگی‌ها حمایت می‌کنیم.
وی ادامه داد: از ابتدای سال جاری نیروهای داوطلب و دارای توانایی لازم، به‌منظور انتقال به آموزش و پرورش ارزیابی شده و متناسب با نیاز این وزارتخانه در مشاغل آموزشی، پشتیبانی و خدماتی منتقل میشوند و این انتقال هم به‌صورت آنلاین و در سامانه پاکنا صورت می‌گیرد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی درباره برگزاری آزمون استخدامی ۱۴۰۱ در دستگاه‌های دولتی هم گفت: سازمان اداری و استخدامی برای برگزاری آزمون ملاحظه سنجش را دارد و اگر سازمان سنجش بتواند شرایط و امکانات برگزاری آزمون استخدامی را فراهم کند، ما آماده برگزاری آن هستیم.
لطیفی همچنین درباره ضرورت آگاه‌سازی مردم از حقوق و تکالیف خود اظهار داشت: باید زنجیره‌ای در این زمینه به وجود آید، جنس سؤالاتی که در مجموعه سامد ثبت می‌شود، نشان می‌دهد که چه سؤالاتی در ذهن مردم وجود دارد که در مرحله نخست این سؤالات باید دسته‌بندی و طبقه‌بندی شوند.
وی افزود: در مرحله بعد نیاز است که جواب عالمانه، حقوقی، دقیق و اقناع‌کننده برای مردم تهیه شود که در این زنجیره، سازمان اداری و استخدامی و مجموعه حقوقی ریاست جمهوری می‌توانند همکاری کنند؛ در مرحله بعد هم این پاسخ‌ها باید به زبان هنرمندانه‌ای از طریق رسانه‌ها به مردم منتقل شود.
معاون رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه این دانستن و آگاهی جز حقوق شهروندان است، گفت: در قانون خدمات کشوری هم فصلی در این حوزه وجود دارد و این مهم تبیین شده است که مردم باید از حقوق و تکالیفی که دارند مطلع باشند.
لطیفی تصریح کرد: با توجه به همت و پیگیری مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری، با تکمیل این زنجیره و نیازسنجی اجتماعی از طریق همین مرکز و سیستم سامد در سراسر کشور، تهیه پاسخ دقیق و عالمانه توسط مجموعه حقوقی دولت و ما و در نهایت انتقال هنرمندانه آن از طریق رسانه، می‌توانیم در زمینه آگاهی مردم گام‌های راهگشایی برداریم.
وی خاطرنشان کرد: گاهی اوقات گلایه مردم که بسیاری از مواقع هم به حق است، به دلیل بی‌اطلاعی از حقوق و تکالیف قانونی آن‌هاست که آموزش و پرورش هم می‌تواند با دوره‌های آموزشی این نیاز به آگاهی را در برنامه‌های درسی خود لحاظ کرده و مرتفع سازد.
