به گزارش پایگاه خبری گیلان پیشرو؛ لایحه رتبه بندی معلمان امروز در دستور کار نمایندگان در جلسه علنی مجلس بررسی شد. در جریان این بررسی ابتدا با ماده ۴ آن با مضمون فرآیند رتبه بندی برای کلیه معلمان بر مبنای امتیازات ناشی از دوره‌های ضمن خدمت، سنوات تحصیلی در دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر و شهید رجایی، شایستگی‌های عمومی، تخصصی و حرفه ای، عملکرد رقابتی، دانش تخصصی- تربیتی، پژوهشی، خلاقیت و نوآوری، سنوات تجربه معلمی، سوابق مدیریتی در آموزش و پرورش، آخرین مدرک تحصیلی و کسب امتیازات لازم در نظام رتبه بندی معلمان در یکی از رتبه‌های ماده (۳) این قانون و مطابق آیین نامه اجرایی این قانون، حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰ موافقت شد.
سپس ماده ۵ آن مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید، این ماده می‌گوید که کسب رتبه‌های بالاتر مستلزم حداقل پنج سال خدمت در هر یک از رتبه‌ها و کسب سایر شرایط لازم تعیین شده در آیین نامه اجرایی این قانون خواهد بود. بر اساس تبصره ۱ این ماده؛ دوره خدمت در هر رتبه برای معلمان شاغل در دوره ابتدایی، مدارس استثنایی و مناطق محروم، مرزی و عشایری، به ازای هر یک سال خدمت ۳ ماه از سقف رتبه کاهش می‌یابد.
بعد از این ماده ماده ۶ لایحه رتبه بندی معلمان به این مضمون مورد موافقت نمایندگان مجلس قرار گرفت. براساس ماده ۶ حقوق و مزایای معلمان پس از اعمال رتبه‌های مندرج در ماده (۳) این قانون، به شکل زیر است:
۱- برای معلمان با رتبه آموزشیار معلم ده درصد (۱۰%)، مربی معلم پانزده درصد (۱۵%) علاوه بر افزایش رتبه قبلی، استادیار معلم دوازده درصد (۱۲%) علاوه بر افزایش رتبه‌های قبلی، دانشیار معلم ده درصد (۱۰%) علاوه بر افزایش رتبه‌های قبلی و استاد معلم پنج درصد (۵%) علاوه بر افزایش رتبه‌های قبلی، به مجموع حقوق، مزایا و فوق العاده‌های مستمر و ارقام مندرج در احکام کارگزینی معلمان، افزوده می‌شود.
۲- پس از اعمال بند (۱) این ماده، چنانچه حقوق و فوق العاده‌های هریک از معلمان از هشتاد درصد (۸۰%) مجموع حقوق و فوق العاده‌های هیات علمی مربی پایه یک دانشگاه تهران، کمتر باشد، مابه التفاوت تا سقف مذکور تحت عنوان «تفاوت تطبیق» در احکام کارگزینی آنان درج خواهد شد. تبصره ۱ این ماده می‌گوید افرایش پرداختی ناشی از اجرای این قانون، تحت عنوان «فوق العاده رتبه بندی» و «تفاوت تطبیق» همه ساله متناسب با تغییرات حقوق و فوق العاده‌های هیات علمی مربی پایه یک دانشگاه تهران محاسبه می‌شود و مشمول کسور بازنشستگی نیز می‌گردد.
تبصره ۲ بیان می‌کند که دولت مکلف است همه امتیازات و درصد‌های موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را برابر سایر کارکنان دولت، به مشمولین این قانون اختصاص دهد و فوق العاده رتبه بندی موضوع این ماده علاوه بر امتیازات و درصد‌های مزبور می‌باشد و تبصره ۳ نیز بیان می‌کند افرایش پرداختی ناشی از اجرای این قانون، از تاریخ ۳۱/۶/۱۴۰۰ در سقف یکصد و بیست و پنج هزار میلیارد ریال (۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) پرداخت می‌شود و از ابتدای سال ۱۴۰۱ منوط به پیش بینی بار مالی در قوانین بودجه سنواتی، به صورت کامل اعمال خواهد شد.
سپس ماده ۷ ان مورد بررسی قرار گرفت و با مخالفت نمایندگان به تصویب نرسید و از لایحه رتبه بندی حذف شد، این بند بیان می‌کرد که برای رتبه‌های موضوع این قانون، فوقالعاده رتبه بندی در احکام کارگزینی معلمان تعیین می‌شود. فوق العاده مذکور درصدی از مجموع حقوق ثابت و فوق العاده‌های مستمر آنان است که به طور میانگین (۲۵%) بیشتر از میانگین حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری در نظر گرفته می‌شود. این فوق العاده به صورت مستمر و مشمول کسور بازنشستگی است. درصد‌های فوق العاده هریک از رتبه‌های موضوع این قانون در آیین نامه اجرایی تعیین خواهد شد. تبصره حذف شده ماده مذکور عبارت است از معلمانی که قبل از تصویب این قانون بازنشسته شده اند، مشمول این ماده نخواهند بود و مانند سایر کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، تابع احکام قانون مذکور خواهند بود.
بعد از رد ماده ۷ نوبت به ماده ۸ و پایانی رتبه بندی رسید و نمایندگان با ۱۹۶ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر در مجلس موافقت کردند. براساس ماده ۸ این لایحه؛ آیین نامه اجرایی این قانون در خصوص نحوه تشکیل هیات‌های ممیزه مرکزی، استانی، شهرستانی و منطقه ای، چگونگی تعیین امتیاز معلمان برای رتبه بندی، شرایط کسب، ارتقاء، توقف و تنزل رتبه و جزئیات تعیین میزان فوق العاده رتبه بندی حسب امتیازات حاصله، حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، توسط وزارت آموزش و پرورش و دو نفر از اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون (به عنوان ناظر) با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
۳ بند از این لایحه در جلسات قبلی مجلس تصویب شده بود و با تصویب ماده ۴ تا ۸ این لایحه، پرونده رتبه بندی در مجلس بسته و به تصویب نمایندگان رسید. این لایحه از سوی مجلس به شورای نگهبان ارسال می‌شود تا مورد بررسی قرار گرفته و این شورا نظرش درباره لایحه را اعلام کند. در صورتی که شورای نگهبان به این لایحه ایراداتی وارد کند به مجلس برگشت می‌کند تا اصلاحات آن برطرف شود.
