به گزارش پایگاه خبری گیلان پیشرو؛ پيرو انتشار گزارشي با عنوان “پشت پرده مافیای زمین‌های بر زمین مانده صنعت” در خبرگزاری صدا و سیما، هرچند كه گزارش تهيه شده در خبرگزاری صدا و سیما مرکز کهگیلویه و بویراحمد غيرشفاف بوده و به بررسي‌هاي بيشتري نياز دارد، لذا توضيحات به شرح ذيل براي تنوير افكار عمومي به آگاهي مي‌رسد.
همكاران صادق و پرتلاش مجموعه شركت شهرك‌هاي صنعتي استان‌ها تا كنون زمينه استقرار بالغ بر ۴۸ هزار واحد صنعتي را با اشتغال افزون بر يك ميليون نفر در ۸۲۶ شهرك و ناحيه صنعتي سراسر كشور فراهم نموده‌اند.
اين سازمان و شركت‌هاي استاني تابعه در آن دسته از شهرك‌ها و نواحي صنعتي كشور كه متقاضيان به هر دليلي موفق به ساخت و بهره برداري از اراضي صنعتي نشده‌اند، در راستاي تكاليف قانوني و با هدف جلوگيري از دلالي زمين، با هماهنگي و همراهي دستگاه‌هاي نظارتي و قضايي، نسبت به فسخ و خلع يد اراضي اقدام مي‌نمايد.
در راستاي شفاف سازي فرآيندها و تأكيدات وزير محترم صنعت، معدن و تجارت، تمهيدات لازم درخصوص احصاء و الكترونيكي نمودن فرآيند واگذاري زمين در شهرك‌ها و نواحي صنعتي صورت پذيرفته است.
هرگونه نقل و انتقال زمين در شهرك‌ها و نواحي صنعتي ممنوع بوده و انتقال اسناد واحد‌هاي صنعتي داراي گواهي پايان كار بر اساس مفاد دفترچه قرارداد مي‌بايست با هماهنگي شركت شهرك‌هاي صنعتي استان‌ها صورت پذيرد.
تعدادي از بنگاه‌هاي معاملات املاك با واسطه گري نسبت به خريد و فروش اراضي صنعتي در قالب وكالت و بدون طي تشريفات اداري اقدام مي‌نمايند كه مراتب تخلف موضوع مزبور، همه ساله و به‌صورت مكرر توسط اين سازمان و شركت شهرك‌هاي صنعتي استان‌ها اطلاع رساني شده كه بر همين اساس و بنا به پيگيري‌هاي صورت گرفته توسط اين سازمان، معاون محترم قضايي دادستان كل كشور نيز طي بخشنامه‌اي، اين موضوع را به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و همچنين اتاق اصناف كشور، مراتب را به اتاق اصناف استان‌ها ابلاغ نموده است.
علي هذا به منظور برخورد با هرگونه تخلف احتمالي، موضوع بررسي و با هماهنگي دستگاه‌هاي نظارتي و قضايي، اقدام به موقع و قاطع انجام و اطلاع رساني لازم صورت خواهد پذيرفت.
شايان ذكر است، حسب اطلاع رسانی‌های مکرر و مستمر این سازمان و شرکت شهرک‌های صنعتی استان‌ها، هرگونه خرید و فروش زمین در سطح شهرک‌ها و نواحی صنعتی فاقد وجاهت قانونی و ارتباط ساختارمند با دولت و این مجموعه می‌باشد و از عموم سرمايه گذاران، صنعتگران و توليد كنندگان مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی سراسر كشور نيز دعوت مي‌شود صرفاً از طریق مجاری رسمی و قانونی نسبت به دريافت خدمات مورد نياز و نقل و انتقال قراردادهاي منعقده با شرکت شهرک‌های صنعتی استان‌ها اقدام نمايند.
سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران همچنين حق قانوني خود مي‌داند با تمسك به هرگونه اقدام پيشگيرانه، اراضي واقع در شهرك‌ها و نواحي صنعتي سراسر كشور را از دست اندازي سفته بازان و دلالان خارج نموده و در اختيار متقاضيان و سرمايه گذاران واقعي براي ايجاد واحد صنعتي مولد و اشتغال پايدار قرار دهد.
