به گزارش پایگاه خبری گیلان پیشرو؛ نشست کمیته اقتصاد مقاومتی در خصوص پیگیری مشکلات کارخانه ابریشم با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی رئیس کل دادگستری استان گیلان و سید مهدی فلاح میری دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان امروز برگزار شد.
حجت الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی رئیس کل دادگستری گیلان با بیان اینکه یکی از عوامل ایجاد نارضایتی در جامعه نبود تعادل در توزیع امکانات است ، گفت : توزیع ناعادلانه امکانات در شهر‌ها و استان‌ها موجب مهاجرت افراد به مراکز استان‌ها و در نتیجه پدیده حاشیه نشینی خواهد شد که نظم جامعه را برهم خواهد زد.
وی افزود : باید کسانی که تعادل جامعه را بر هم زده و با تعطیلی کارخانه‌ها و بیکار شدن افراد، موجب مهاجرت آن‌ها به شهر‌های بزرگ و حاشیه نشینی شده اند، پاسخگو باشند.
رییس شورای قضایی گیلان گفت: کارخانه ابریشم در شهرستان صومعه سرا با ظرفیت ۶۰۰ کارگر به دلیل بی کفایتی مسئولان تعطیل و تعداد زیادی از کارگران بومی که به صورت مستقیم و غیر مستقیم در آن مشغول به کار بودند بیکار شده اند.
حجت الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی با اشاره به رسیدگی به پرونده کارخانه ابریشم در دادسرای رشت ، اضافه کرد : شرکت مولی الموحدین باید در خصوص کوتاهی‌هایی که در بازه زمانی مشخص در خصوص افزایش تولید و به کارگیری کارگران انجام داده پاسخگو باشد.
وی از دادستان مرکز استان خواست تا با اعزام کارشناسان خبره و متخصص به این واحد تولیدی، محقق نشدن وعده‌ها و تعهدات موسسه مالی مولی الموحدین که مالکیت کنونی این شرکت را بر عهده دارد بررسی کرده و به تخلفات آن در محاکم قضایی رسیدگی کنند.
