به گزارش پایگاه خبری گیلان پیشرو؛عمده ترین راهکارهای پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در مناطق مختلف شهری و روستایی استان امروز در نشستی با حضور بازرس ویژه ی وزیر کشور در امور ساخت و سازهای غیر مجاز در رشت بررسی شد.
بازرس ویژه ی وزیر کشور در امور ساخت و سازها در این نشست با اشاره به وجود قوانین و مقررات لازم برای پیشگیری از اینگونه ساخت و سازها گفت: تحقق این هدف مهم در گرو اتخاذ وحدت رویه و عزم جدی مجموعه ی دست اندرکاران اجرایی و قضایی برای اجرای درست قانون و پرداختن به مقوله ی مهم پیشگیریست.
اسدالله هادی نژاد به اراده ی جدی مسئولان دستگاه قضا و وزارت کشور برای پیشگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در مناطق مختلف شهری و روستایی کشور و برخورد با متخلفان حاشیه ساز در یک سال گذشته اشاره کرد و افزود: نقش مجموعه ی دست اندرکاران اجرایی و قضایی برای نیل به حصول نتایج مطلوب در این حوزه ضرورست.
وی با اشاره به گردشگرپذیر بودن استان گیلان ، بر ضرورت اتخاذ تدابیر لازم برای پیشگیری از ساخت و سازهای بی رویه در حاشیه ی شهرها و مناطق روستایی تاکید کرد و افزود: گرچه شرایط گیلان در مقایسه با دو استان شمالی دیگر یعنی مازندران و گلستان مطلوب است، اما کوچکترین غفلت در عرصه ی ساخت و سازهای غیرمجاز و بدون مجوز می تواند چالشهای اساسی ایجاد کند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری نیز در این نشست با بیان اینکه تاکنون حدود ۳۱ هزار انشعاب موقت آب، برق و گاز در سراسر استان واگذار شده است گفت: قرار شده در یک بازه ی زمانی سه ساله، صاحبان این انشعابات نسبت به تعیین تکلیف سکونت گاه های خود، پیگیری های لازم و قانونی را به عمل آورند.
علی اوسط اکبری مقدم همچنین از وجود بیش از ۵ هزار پرونده ی تخریب سازه های غیرمجاز در کمیسیون ماده ی ۱۰۰ شهرداری رشت خبر داد و افزود: اتکاء شهرداری ها به درآمدهای ناشی از اعمال جرایم ماده صد باعث شده تا در مواجهه با ساخت و سازهای غیر مجاز اقدامات قاطع تخریبی اعمال نشود.
آقایی معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان نیز هدف از برپایی این نشست را اتخاذ وحدت رویه بین مجموعه ی مدیران و دست اندرکاران برای پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز عنوان کرد و افزود: علاوه بر مدیران اجرایی و دستگاههای متولی، مردم نیز باید دقت لازم را در امر خرید و فروش سازه های غیرقانونی و پرهیز از هرگونه معامله با سازندگان بدون مجوز و پروانه ی ساخت داشته باشند تا در دام قانون گرفتار نشوند.
