حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، در اثنای جلسه شورای اداری استان یزد، مباحث و توضیحات مبسوطی را در باب تدابیر و تمهیدات ناظر بر مقابله با مظاهر مختلف ناهنجاری‌های اجتماعی بویژه در مقوله عفاف و حجاب، مطرح و تبیین کرد.
رئیس قوه قضاییه در ابتدای سخنانش ضمن تشریح برنامه‌ها و توطئه‌های دشمن برای تغلب در جنگ ترکیبی خود، گفت: دشمن پس از ناکامی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، تمام همت خود را معطوف و متمرکز کرده تا بر معیشت مردم ما فشار و تضییق وارد سازد و از سویی دیگر در کشور ما مسائل و گره‌های فرهنگی و اجتماعی ایجاد کند.
رئیس دستگاه قضا ضمن تبیین و تشریح اهمیت فرهنگ و مقولات فرهنگی، بیان داشت: «امنیت» و «اقتصاد»، مقولات بسیار مهم و تعیین‌کننده‌ای هستند؛ چنانچه امنیت نباشد، تولید و سرمایه‌گذاری تولید محور هم نخواهد بود؛ چنانچه امنیت نباشد، ثبات و پیشرفت اقتصادی هم میسر نخواهد بود؛ از طرفی دیگر چنانچه معیشت مردم و اقتصاد کشور دچار ضعف و آسیب باشد، امنیت موجود نیز کم خاصیت خواهد بود؛ در واقع این قبیل مقولات نسبت به یکدیگر تاثیر و تأثر دارند؛ لکن با وجود تمام این مسائل، تاکید مؤکد داریم که نباید توجه و تمرکز نسبت به مقولات امنیتی و اقتصادی، ما را از توجه و اهتمام به مقوله فرهنگ باز دارد. ذات انقلاب اسلامی، فرهنگی است؛ مقولات فرهنگی، زیربنا و مبنا هستند.
رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به خطراتی که فرهنگ غنی اسلامی و ایرانی ما را تهدید و تحدید می‌کند و ضرورت مقابله همه‌جانبه با این خطرات و آسیب‌ها، گفت: ترویج ناهنجاری‌های اجتماعی بویژه در مبحث عفاف و حجاب، یکی از حربه‌ها و شگرد‌های دشمن در جنگ ترکیبی خود علیه ملت ایران است؛ در دی ماه سال ۱۴۰۱ یعنی پس از وقایع پاییز آن سال، من در جلسه‌ای به برخی از مسئولان ذی‌صلاح هشدار و انذار دادم که باید برای مقوله عفاف و حجاب، تدبیر عاجلی را اتخاذ کرد، چرا که با رسیدن بهار، در این عرصه ممکن است تحرکاتی صورت گیرد.
قاضی‌القضات افزود: در نخستین روز‌های فروردین ۱۴۰۲ نیز من دو جلسه را با مسئولان و دست‌اندرکاران مربوطه در حوزه‌های مختلف اعم از سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی و انتظامی برگزار کردم و خطاب به آنان تصریح داشتم که من قوانین و مقررات ناظر بر حوزه عفاف و حجاب را احصاء کرده‌ام و معتقدم با همین قوانین و مقررات موجود می‌توان بالغ بر ۷۵ درصد به توفیق رسید و جلوی ناهنجاری‌ها را سد کرد؛ فی‌المثل تکالیف قانونی اصناف، فراجا و … را در آن جلسات تشریح کردم.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار داشت: در جریان جلسات مذکور، دستورالعملی ۴ ماده‌ای نیز ابلاغ کردم و مقرر شد دستگاه‌های اطلاعاتی به شناسایی جریانات سازمان‌یافته مروّج بی‌عفتی و بی‌حجابی و معرفی آنها به دستگاه قضایی مبادرت ورزند و فراجا نیز وفق تکلیف قانونی خود با جرم مشهود در حوزه بی‌عفتی و بی‌حجابی در انظار عمومی، برخورد کند.
هشدار جدی دستگاه قضایی به نهادهای مسئول در موضوع عفاف و حجاب
اعمال ماده ۴۷۷ در زمینه بازگشت اراضی به دولت گفت: طی یک سال گذشته قریب به ۶۰ هکتار از اراضی دولت در استان یزد یا رفع تصرف شده‌اند یا اجرای احکام برای آنها اتفاق افتاده است.
وی همچنین خواستار تشکیل شعب تخصصی در مراجع قضایی مرتبط با حوزه اراضی شد.
«دستمالچیان» رئیس اتاق بازرگانی استان یزد نیز در این جلسه گفت: دستگاه قضایی استان از همواره حامی صنعت و تولید بوده است؛ بالغ بر ۹۰ درصد صنایع این استان متعلق به بخش خصوصی است و جا دارد که ما از ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان یزد بابت گره گ‌گشایی‌هایش از مشکلات واحد‌های تولیدی استان قدردانی کنیم.
وی در ادامه به ذکر مطالبی در رابطه با ضرورت پاسخگویی مسئولان و ضرورت مدیریت منابع ارزی پرداخت و خواستار شفاف‌سازی آمار و اطلاعات دریافت‌کنندگان ارز و تسهیلات شد.
«رضایی نژاد» مدیرعامل تعاونی پیشگامان کویر یزد نیز در این جلسه به ذکر مطالبی در رابطه با نسل نو و جدید تعاونی‌ها و کارکرد‌های آن پرداخت.
