عباس گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ، با اشاره به مصوبه روز گذشته نمایندگان در جلسه علنی درباره لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص افزایش تعطیلات پایان هفته و کاهش ساعت کاری کارکنان اظهار کرد: در کشور فقط روز جمعه تعطیل رسمی است و در مصوبه مجلس شورای اسلامی ذکر عنوان تعطیل رسمی برای پنج شنبه ها صحیح نیست بلکه تحدید روزهای ارائه خدمت توسط دستگاه های دولتی از ۶ به ۵ روز هفته یعنی شنبه تا چهارشنبه درست است.
وی افزود: تعطیلی پنجشنبه ها در مصوبه روز گذشته مجلس شامل تمامی دستگاه های اجرایی اعم از ستادی و استانی به استثنای واحدهای نظامی، انتظامی، امنیتی، گمرک جمهوری اسلامی و بخش عملیاتی واحدهای خدمات رسانی از قبیل بانک ها، بیمارستان ها، مراکز بهداشتی-درمانی و اماکن ورزشی است که تعیین لیست کامل به هیات وزیران واگذار شده است.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس درباره مصوبه قوه مقننه درخصوص کاهش ساعت کاری در هفته، بیان کرد: کاهش ساعات کار از ۴۴ به ۴۰ ساعت شامل همه گروه هایی است که در قوانین و مقررات مختلف برای آن ها مبنای ۴۴ ساعت در هفته یا ۱۷۶ ساعت در ۴ هفته متوالی، ذکر شده است از جمله قانون کار، که بر این اساس شامل کارگران و بخش خصوصی نیز خواهد شد. البته قراردادهای جاری و منعقد شده مشمول این کاهش ساعت نیستند.
به گفته سخنگوی هیئت رئیسه مجلس موارد فوق الذکر و مصوبات مجلس در صورت تایید شورای نگهبان به قانون تبدیل شده و اجرایی می شوند.
گودرزی با اشاره به اینکه برخی ایراد می گیرند که چرا مجلس به بخش خصوصی ورود کرده چراکه مجلس باید تنها برای بخش های دولتی تصمیم بگیرد، بیان کرد: پاسخ آنها این است که خیر؛ مجلس می تواند برای همه بخش های کشور تصمیم بگیرد و اتفاقاً اگر بخش خصوصی دیده نشود عین تبعیض است.
نماینده بروجرد در مجلس در همین راستا اضافه کرد: چگونه است برای کارگران و بخش خصوصی افزایش سن بازنشستگی تصویب شود و هم چنین حقوق آنها به میزان تورم افزایش نیابد اما اکنون که بحث کاهش ساعت کار است بگوئیم به حوزه کارگران و بخش خصوصی وارد نشویم!؟ این خطاست.
گودرزی همچنین با اشاره به ایراد شورای نگهبان نسبت به مصوبه مجلس بیان کرد: ایرادی هم که شورای نگهبان گرفته بود در مصوبه مجلس رفع شد، ایراد این بود که قراردادهای منعقد شده بر اساس قوانین فعلی را نمی شود متأثر از قانون بعد، ساعات کارشان را کاهش داد که بر این اساس و برای رفع این ایراد، مقرر شد قراردادهای منعقد شده و جاری مشمول نشوند و پس از پایان قرارداد جاری، قرارداد جدید بر اساس قانون جدید تنظیم شود.
