بانک مرکزی در بخشنامه ای رسمی، آیین نامه اجرایی ماده ۷ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.
در این آیین نامه که به تصویب هیئت وزیران رسیده و از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده، فهرستی از ۳۵ نوع دارایی برای توثیق و دریافت تسهیلات بانکی ارائه شده است که در آن علاوه بر املاک، سپرده ها و اوراق، دارایی هایی همچون سهام عدالت، یارانه نقدی، چک و سفته شخصی، ریال دیجیتال، بیمه زندگی، خودرو و حتی سیم کارت تلفن همراه و خط ثابت تلفن نیز مشمول توثیق قرار گرفته اند؛ اقدامی که به گفته کارشناسان، می تواند ساختار سنتی وثیقه گذاری در نظام بانکی کشور را متحول کند.
بر اساس این آیین نامه، دامنه دارایی های قابل توثیق به صورت چشمگیری گسترش یافته است و ۳۵ نوع دارایی به عنوان وثیقه رسمی جهت دریافت تسهیلات بانکی به رسمیت شناخته شده اند؛ موضوعی که می تواند به شکل گیری جریان های جدید اعتباری در نظام بانکی منجر شود.
۳۵ نوع دارایی قابل وثیقه؛ از خط تلفن تا ریال دیجیتال
طبق بخشنامه بانک مرکزی و مستند به آیین نامه اجرایی مصوب هیئت وزیران، دارایی های قابل توثیق شامل طیف متنوعی از دارایی های فیزیکی، مالی، اعتباری و دیجیتال است که مهم ترین آن ها به شرح زیر است:
سپرده ها و گواهی سپرده های بانکی ریالی و ارزی
دارایی های ثبت شده نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی
اوراق بهادار بورسی و فرابورسی
املاک و مستغلات ثبت شده در سازمان ثبت اسناد
سهام و سهم الشرکه اشخاص حقوقی
خودرو و وسایل نقلیه دارای مجوز
شناور
هواپیما
فلزات گران بها، اسعار خارجی
ماشین آلات و تجهیزات
بارنامه های رسمی و تجهیزات انبارش
فلزات گران بهای امانی نزد بانک کارگشایی
چک و سفته معتبر
یارانه نقدی خانوار
سیم کارت ـ خط تلفن ثابت
کالاهای موجود در انبار ـ رسید انبارهای عمومی
بیمه زندگی و بیمه نامه های بلندمدت
ضمانت نامه بانکی معتبر
ریال دیجیتال صادرشده توسط بانک مرکزی
سهام عدالت
حقوق و مزایای مستمر بازنشستگی
حقوق و مزایای دریافتی مستمر کارکنان لشگری و کشوری
حقوق و مزایای دریافتی مستمر مشمولین قانون کار
دانش فنی شرکت های دانش بنیان و خلاق
مطالبات قراردادی
عواید قابل تصرف از قراردادها یا اجرای طرح های تولیدی و زیربنایی
انواع مجوزهای کسب و کار
گواهی ثبت نرم افزارها
بارنامه الکترونیکی
بر این اساس و طبق بخشنامه اجرایی بانک مرکزی، دارندگان این دارایی ها می توانند در بستر سامانه جامع وثایق، نسبت به وثیقه گذاری الکترونیکی آن ها اقدام کنند.
سامانه یکپارچه توثیق و شناسنامه دارشدن وثایق
طبق اعلام بانک مرکزی، در چارچوب این آیین نامه، «دستورالعمل تنظیم قراردادها و فرآیندهای سامانه جامع وثایق و صدور شناسه یکتا» که پیش تر از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده بود، به عنوان بستر اجرایی این فرآیند تعیین شده است.
از این پس تمامی دارایی های مورد وثیقه، باید در سامانه جامع وثایق ثبت و دارای شناسه یکتای دارایی توثیق شده باشند تا قابلیت ردیابی، اعتبارسنجی و استعلام گیری برخط را برای بانک ها و نهادهای نظارتی فراهم کند.
نهادهای مسئول، نهادهای ناظر
در این آیین نامه، برای هر نوع دارایی قابل توثیق، نهادهای مسئول ثبت اطلاعات، نهاد امین دارایی و نهاد ناظر مشخص شده اند؛ به عنوان نمونه:
بانک مرکزی، ناظر بر توثیق سپرده ها، اوراق بانکی و ریال دیجیتال
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرجع رسمی برای املاک و مالکیت های فکری
سازمان بورس و اوراق بهادار، مسئول نظارت بر اوراق بهادار و سهام
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مرجع اطلاعات وسایل نقلیه
وزارت صنعت، معدن و تجارت، ناظر انبارها و ماشین آلات صنعتی
بیمه مرکزی، مرجع اطلاعات بیمه نامه های زندگی و دارایی های بیمه شده.
گامی مهم در جهت تسهیل تأمین مالی غیرتورمی
کارشناسان اقتصادی معتقدند اجرای این آیین نامه، با کاهش وابستگی به فروش دارایی های ثابت، امکان تأمین مالی گسترده تر و هدفمندتری را برای فعالان اقتصادی فراهم خواهد کرد، همچنین، با توجه به گسترش دامنه وثایق از املاک به دارایی هایی چون یارانه، بیمه زندگی و ریال دیجیتال، امکان بهره مندی طبقات مختلف جامعه از تسهیلات بانکی بیش از پیش فراهم خواهد شد.
گفتنی است این آیین نامه بخشی از بسته جامع دولت برای اصلاح نظام تأمین مالی تولید و کاهش هزینه های دسترسی به تسهیلات به شمار می رود و در صورت اجرای مؤثر، می تواند نقش مهمی در رشد اقتصادی و توسعه زیرساخت های کشور ایفا کند.
