دریافت مالیات از حوزه‌های فرهنگی و رسانه‌ای در قالب بودجه‌های سالیانه که از سال ۱۴۰۲ کلید خورده، آن هم در خشکی منابع مالی رسانه‌ها موجب بروز انتقاداتی شده است. مجلس در حالی سازمان امور مالیاتی را مکلف به دریافت مالیات از رسانه‌های عمدتا وابسته به کمک کرده که طبق آمار در حال حاضر ۹۰ درصد صاحبان اصناف و مشاغل هیچ نوع مالیاتی پرداخت نمی‌کنند.
مجلس شورای اسلامی از سال ۱۴۰۲ به بعد در قانون بودجه‌های سالیانه، دولت را مکلف به تعیین سقف و نصاب درخصوص معافیت مالیاتی رسانه‌ها کرده و سازمان امور مالیاتی می‌باید برای درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند «ل» ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم سقف و نصاب تعیین کند. این در حالی است که تا پیش از آن بر اساس بند «ل» ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم، قانون‌گذار برای فعالیت‌های انتشاراتی و مطبوعاتی و قرآنی (دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاه‌های ذیربط)، فرهنگی و هنری که به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام میشوند، معافیت‌هایی را پیش‌بینی کرده بود.
ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم، «چتر حمایتی» قانون‌گذار برای فعالیت‌های غیرانتفاعی، خیریه، آموزشی، ورزشی و به خصوص فرهنگی و هنری است. هدف اصلی این ماده آن است که دولت نمی‌خواهد از فعالیت‌هایی که ماهیت «معنوی» و «فرهنگی» دارند، مثل یک بنگاه اقتصادیِ صرف، مالیات کامل بگیرد.
مجلس در شرایطی تور مالیاتی برای رسانه‌ها گسترانده که آمار روایت می کند در ۹ ماهه سال ۱۴۰۴ مالیات ۹۷ درصد اصناف و مشاغل کمتر از ۳۰ میلیون تومان و مالیات ۹۰ درصد اصناف، صفر بوده است؛ در حالی که به گفته رئیس سازمان امور مالیاتی، تقریبا به میزان ۱۸۲۰ همت مالیات تکلیفی که مجلس در قانون بودجه سال گذشته تعیین کرد فرار مالیاتی در کشور انجام می‌شود. طبیعتا سازمان امور مالیاتی مجری قانون مجلس است اما مشخص نیست کمیسیون اقتصادی مجلس بر چه مبنایی رسانه‌هایی را که نه پولی در بساط دارند و نه بنگاه اقتصادی محسوب میشوند را وارد چرخه پرداخت مالیات کرده است.
بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۵ سقف معافیت مالیاتی رسانه‌ها ۹۶۰ میلیون تومان اعلام شده است. یعنی رسانه‌ها از مازاد درآمد ۹۶۰ میلیون تومانی ناشی از فعالیت اقتصادی خود باید مالیات بپردازند. حال آنکه در شرایط جنگی، نه تنها رسانه‌ها درآمد چندانی از فعالیت‌های تبلیغاتی خود ندارند بلکه پس از جنگ ۳۹ روزه بسیاری از مطبوعات و سازمان‌های خبری مجبور به تعدیل گسترده نیروهای خود شده‌اند.
