به گزارش ایسنا، این درحالیست که معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، ضمن اعلام مخالفت با این طرح صراحتا می گوید: «بحث مهریه یک تکه از پازل حقوقی و اقتصادی خانواده است، لذا نمی توان یک تکه از پازل را تغییر دهیم و سایر اجزا دست نخورده باقی بماند. اگر قرار بر اصلاح باشد، باید سایر عناصر این پازل هم زمان و هماهنگ تغییر کند تا یک مدل متوازن و کارآمد برای حمایت از خانواده شکل بگیرد.»
از سال گذشته، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نحوه اجرای محکومیت های مالی در جرایم غیرعمد و موضوع مهریه را مورد بررسی قرار داده که در پی آن، حداکثر ۱۴ سکه به عنوان صداق یا مهریه پیشنهاد شده است؛ طرحی که هنوز به قانون بدل نشده، اما سایه اش بر سر زنان سنگینی می کند و حتی به گفته مسئولان دولت، با ایجاد نگرانی برای زنان، پای برخی از آن ها را برای دریافت مهریه پیش از تصویب این قانون به دادگاه ها باز کرده است؛ آن سوی این تصمیم اما، زنانی ایستاده اند که مهریه برایشان نه طمع، که تنها یک ابزار دفاع در روزهای بی پناهی و طلاق بدون وجود حمایت های قانونی از آنهاست.
مجلس در حالی به دنبال تغییر در ضمانت اجرایی مهریه است که کمتر کسی از ساختارهای معیوب، فشارهای اقتصادی و نبود حمایت های قانونی از زنان پس از طلاق سخن می گوید. در این میان، کاهش رقم سکه، بدون اصلاح سایر بخش های حقوقی و اقتصادی خانواده، تنها باری است که از دوش مردان برداشته و بر شانه خالی زنان گذاشته می شود.
در این میان اما، طبق گفته سیدمهدی حجتی، وکیل دادگستری و عضو پیشین هیات مدیره کانون وکلای دادگستری به ایسنا، «در این طرح و در صورت تصویب نهایی آن، ضمانت اجرای بازداشت و زندانی کردن زوج به لحاظ عدم پرداخت مهریه ضمن القباله زوجه که امروز شامل ۱۱۰ عدد سکه تمام بهار آزادی است، به ۱۴ عدد تقلیل پیدا می کند و به جای زندانی کردن زوج، از پابند الکترونیک و سامانه های نظارتی استفاده خواهد شد و زندان به معنی اخص کلمه، از ضمانت اجراهای مهریه حذف می شود.»
بحث کاهش مهریه اما از آنجایی دوباره داغ شد که محمد سرگزی، رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، با اعلام تهیه گزارش این کمیسیون برای طرح مزبور، گفته بود: «در سال ۱۴۰۳ و چند ماه فعالیت مجلس دوازدهم، در کمیسیون حقوقی و قضایی سعی شد دغدغه های جدی مردم پیرامون موضوعات قانونی و حقوق شهروندی، از جمله نحوه اجرای محکومیت های مالی در جرایم غیرعمد و موضوع مهریه، مورد توجه قرار گیرد و در این راستا با دستگاه های متولی، از جمله بخش های مختلف قوه قضاییه، جلسات متعددی برگزار شد.» گویی که با جابه جایی چند عدد، می توان ریشه اختلاف ها و نابرابری ها را در زندگی ها خشکاند.
مخالفت دولت با طرح جدید کاهش مهریه به ۱۴ سکه
زهرا بهروزآذر، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده نیز در گفت وگو با ایسنا در این باره واکنش نشان داده و اظهار کرد: مطالعات نشان داده حتی در دوره ای که ضمانت اجرایی مهریه به ۱۱۰ سکه کاهش یافت، این اقدام منجر به کاهش دعاوی یا میزان مراجعه به دادگاه ها نشد. در واقع، این نوع تصمیم ها راهکار مؤثری برای تحکیم خانواده نیست. لذا تغییر و اصلاح ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و کاهش سقف اجرایی مهریه از ۱۱۰ به ۱۴ سکه از نظر ابعاد فقهی، حقوقی و اجتماعی آن جای نقد دارد که لازم است پیشنهاداتی دیگر جایگزین اصلاح این ماده شود.
وی با بیان اینکه در همین راستا، دولت و معاونت امور زنان و خانواده با این طرح اعلام مخالفت کرده اند، افزود: باید توجه داشت که این موضوع در قالب لایحه از سوی دولت ارائه نشده، بلکه طرحی است که در مجلس در حال بررسی است و ما نیز به طور رسمی مخالفت خود را از طریق معاونت پارلمانی ریاست جمهوری به مجلس اعلام کرده ایم. نظرات کارشناسی در این خصوص با همکاری جمعی از حقوق دانان و کارشناسان اجتماعی در دفتر حقوقی معاونت زنان تهیه شده که تأکید دارد در شرع و فقه اسلامی، سقف معینی برای تعیین مهریه وجود ندارد و میزان آن به توافق و تراضی طرفین واگذار شده است.
وی ادامه داد: نظر و پیشنهاد کارشناسی معاونت مبنی بر این است که «مهریه در نظام حقوقی ایران صرفا دینِ زوج یا یک تعهد مالی نیست، بلکه ابزاری حمایتی مهم برای زنان، به ویژه در شرایطی است که برخی حقوق دیگر مانند حق طلاق در انحصار زوج قرار دارد چرا که کاهش سقف اجرایی مهریه بدون اصلاح و همراهی سایر مقررات مرتبط در قوانین خانواده، می تواند موقعیت حقوقی و اقتصادی زنان را به طور قابل توجهی تضعیف کند».
بنابر اظهارات بهروز آذر، محدود کردن اجرای مهریه به ۱۴ سکه فاقد مستندات صریح شرعی بوده و برخلاف اختیار قانونی و شرعی زوجه در مطالبه حق خود است و صرفا می توان با قید «عندالاستطاعه» با پذیرش زوجه بر آن محدودیت ایجاد کرد.
کاهش مهریه به ۱۴ سکه راهکار تحکیم خانواده نیست
مراجعه بسیاری از زنان به دادگاه بدلیل نگرانی از تغییر قانون مهریه
از سویی دیگر معاون زنان رئیس جمهور، کاهش یا محدودسازی سقف اجرایی مهریه، بدون بازنگری و اصلاح هم زمان سایر ابعاد حقوقی روابط زوجین ـ از جمله حق طلاق، حضانت فرزندان و موضوع تنصیف [قید تا نصف اموال] اموال حاصل از زندگی مشترک ـ را نه تنها موجب تضعیف موقعیت حقوقی و اقتصادی زنان در خانواده می داند، بلکه معتقد است که آسیب پذیری زنان را در مواجهه با بحران های خانوادگی و حقوقی افزایش می دهد؛ این امر با روح حاکم بر شریعت اسلامی که بر حفظ کرامت زن، تقویت جایگاه او و تحکیم بنیان خانواده تأکید دارد، در تعارض است.
بهروزآذر با اشاره به رفتارهای اجتماعی زنان در واکنش به این طرح، با تاکید بر اینکه کاهش مهریه به ۱۴ سکه راهکار تحکیم خانواده نیست، گفت: ممکن است روی کاغذ گفته شود که مجلس پیگیر کاهش ضمانت اجرایی مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه است، اما در همین مدت، بسیاری از زنان به دلیل نگرانی از تغییرات در قانون، به دادگاه مراجعه کرده و مهریه خود را به اجرا گذاشته اند. این نشان می دهد که رفتارهای انسانی و اجتماعی، همیشه مطابق با آنچه روی کاغذ نوشته می شود، پیش نمی رود. بحث مهریه یک تکه از پازل حقوقی و اقتصادی خانواده است، لذا نمی توان یک تکه از پازل را تغییر دهیم و سایر اجزا دست نخورده باقی بماند. اگر قرار بر اصلاح باشد، باید سایر عناصر این پازل هم زمان و هماهنگ تغییر کند تا یک مدل متوازن و کارآمد برای حمایت از خانواده شکل بگیرد.
لزوم اصلاح تدریجی ساختار نظام حقوق و تکالیف در خانواده
چند پیشنهاد به خانواده ها در خصوص مهریه هنگام عقد نکاح
به اذعان وی؛ رویکرد مطلوب آن است که به جای اعمال محدودیت های عددی و عمومی، با اصلاح تدریجی ساختار نظام حقوق و تکالیف در خانواده به عنوان واحد بنیادی جامعه، تقویت نهادهای حمایتی، ارتقای آگاهی زوجین و فراهم سازی بسترهای توافقی شفاف در قالب شروط ضمن عقد، جایگاه مهریه در چارچوب اهداف متعالی خانواده اسلامی بازتعریف شود؛ به گونه ای که مهریه، نه ابزار فشار و اجبار، بلکه ضامن عدالت، کرامت زنان و پایداری در خانواده ها باشد؛ در این راستا زوجین بر اساس این پیشنهاد می توانند ضمن عقد نکاح یا از طریق توافقات بعدی شرط کنند که مهریه صرفاً تا میزان معین (کمتر یا بیشتر از سقف مقرر در قانون) در صورت مطالبه زوجه قابل اجرا باشد یا شیوه وصول مهریه، اعم از نقدی، اقساطی، تعلیقی یا سایر شکل های توافقی، در سند نکاح نامه یا توافقنامه های رسمی تعیین شود؛ این شروط از نظر اعتبار و قابلیت اجرا تابع مقررات عمومی قراردادها بوده و آثار قانونی الزام آور دارند.
