معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری اعلام کرد که معاون ستاد اقتصاد دیجیتال این معاونت، از سمت خود عزل شده است. این اقدام پس از انتشار اظهاراتی صورت گرفت که معاونت علمی آنها را «غیرمسئولانه» خواند و تأکید کرد با سیاست های رسمی این معاونت همخوانی ندارد.
در روزهای گذشته، حسین رفیعیان، معاون ستاد اقتصاد دیجیتال در مصاحبه ای به مشکلات فعالان کسب وکارهای دیجیتال در ایران اشاره کرده بود. او گفته بود که دریافت بیش از ۲۰ نامه از شرکت های حوزه اقتصاد دیجیتال داشته و مهم ترین درخواست ها شامل دسترسی به اینترنت بین الملل، رفع محدودیت IP شرکت ها و جبران خسارات ناشی از قطعی اینترنت بوده است. رفیعیان ابراز امیدواری کرده بود که دسترسی شرکت ها به اینترنت بین الملل حداکثر ظرف یکی دو روز آینده برقرار شود.
با این حال، بیانیه رسمی این معاونت به ریاست حسین افشین معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهوری بر عهده دارد تأکید کرده است که این اظهارات مبتنی بر برداشت های شخصی معاون بوده و هیچ برنامه، مصوبه یا تصمیمی برای ایجاد «اینترنت طبقاتی» در این معاونت وجود ندارد.
معاونت علمی با تأکید بر رویکرد حمایتی خود نسبت به مردم و فعالان اقتصادی اعلام کرده است که دسترسی آزاد، برابر و غیرتبعیض آمیز به اینترنت، پیش شرط توسعه اقتصاد دیجیتال و حقوق شهروندی است.
در بیانیه آمده است: «حمایت از کسب وکارهای دیجیتال و زیست بوم نوآوری کشور تنها در چارچوب قانون، شفافیت و دفاع از منافع عمومی دنبال خواهد شد و معاونت علمی خود را متعهد به صیانت از اعتماد مردم و فعالان حوزه فناوری می داند.»
در این بیانیه تلاش شده است پاسخی به ابهامات مطرح شده درباره برنامه های احتمالی برای دسترسی طبقاتی به اینترنت و تأکیدی بر سیاست دسترسی برابر و شفافیت در حوزه دیجیتال ارائه شود.
از ۱۸ دی ماه ۱۴۰۴، ایران وارد بزرگترین خاموشی اینترنت بین الملل تاریخ خود شد. این محدودیت ها پس از به خشونت کشیده شدن اعتراضات خیابانی اعمال شد که بنا به آمار رسمی، حدود ۳٬۱۰۰ نفر جانباخته را به دنبال داشته است.
قطع اینترنت فشار شدیدی بر فعالان کسب وکارهای دیجیتال و شرکت های فناوری به ویژه کسب وکارهای کوچک و متوسط مبتنی بر شبکه های اجتماعی و تجارت آنلاین وارد کرده است.
این موضوع باعث آسیب جدی به بخش دیجیتال و اقتصاد آنلاین ایران شده است، به طوری که برآوردهای مختلف خسارت روزانه هنگام قطعی از حدود ۳٬۸۰۰ میلیارد تومان تا سطوح ده ها میلیون دلار در روز متغیر است
