به گزارش پایگاه خبری گیلان پیش رو : علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر و عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی) در گفتگو با ایلنا با اشاره به ادعاهای مطرح شده درباره ضروری بودن حذف ارز ترجیحی گفت: ما تجربیاتی بسیار بدتر از شرایط فعلی را نیز داشتیم و به‌گونه‌ای دیگر از آن عبور کردیم. ما در ابتدای انقلاب تنها ارز برای تامین کالاهای اساسی را داشتیم. اینکه ما تا همین اواخر تا بیش از ۱۷ میلیارد دلار برای نهاده‌های دامی و کالاهای کلیدی ارز اختصاص می‌دادیم، نکته درستی است، اما مسئله اصلی این است که در این مدت باید کالاهای مشمول دریافت ارز مورد بازنگری قرار می‌گرفت تا بتوان ارز را به کالاهای حیاتی اختصاص داد.
وی افزود: اینکه وزن اختصاص ارز برای برنج وارداتی با خوراک دام یکی گرفته شود، روشی اشتباه است. این دو کالا دو شرایط و دو معنای متفاوت دارند. اینکه گندم را در اختصاص منابع با این دو کالا یکی بگیرند نیز اشتباه است چون این کالاها جایگاه های متفاوت دارند. اگر قرار است برای گندم کماکان ارزی اختصاص دهند، باید اعلام شود که این نرخ چقدر است.
او ادامه داد: ما نگران هستیم و دغدغه داریم که بدانیم تکلیف نان و گوشت و مرغ و تخم مرغ مردم چه می‌شود و با چه قیمتی قرار است در اختیار مردم قرار گیرد. سخن ما این است که «سفره مردم باید به گونه‌ای تامین شود و اگر دولت مایل است حقوق و دستمزدی پیشنهاد دهد که ما آن را به عنوان ضلع کارگری در مذاکرات بپذیریم، این سفره باید از حداقل‌های ضروری پر شود». ما در زمینه تامین معاش مردم و کارگران دو خط قرمز اساسی داریم، یکی «سفره کارگری» و دیگری «مسکن کارگری»؛ که هرگز از این دو خط قرمز عدول نمی‌کنیم.
محجوب تصریح کرد: ما می‌گوییم قانون تکلیف کرده که چه کارفرمای دولتی و چه کارفرمای بخش خصوصی و. . باید مسکن سازمانی را برای نیروی کار خود فراهم کند و در این امر دولت هم باید حداکثر یاری را انجام دهد. در غیر این صورت باید کمک شود که مسکن ملکی برای کارگر ساخته شود. پس از این موضوع، مسئله تامین سفره کارگری برای ما مسئله‌ای اساسی است.
دبیرکل خانه کارگر ایران تاکید کرد: امسال بعد از این تصمیمات، بر سر مزد به گونه‌ای متفاوت مذاکره خواهیم کرد. حل مسئله سفره، ارز کالاهای اساسی و مسکن کارگران، از طریق اقدام به جبران آن با دستمزد، نه تنها مشکلات دولت را حل نمی‌کند، بلکه مشکلات مالی را تشدید می‌کند. این مشکل ممکن است شش ماه بعد خود را به شدت بیشتری نشان دهد. دولت باید فرض کند که این مشکل اکنون رخ داده است. خب با این مشکل چه خواهند کرد؟ آیا راهی برای مدیریت بازار دارند؟ اگر برنامه و راهی دارند، باید همین امروز انجام دهند!
این عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اظهارات نایب رئیس مجلس درباره افزایش ۴۳ درصدی حقوق گفت: آماری که امروز از تورم آذرماه داریم، رسیدن نرخ تورم به ۴۲ درصد است. قاعدتاً این میزان در پایان سال به بیش از ۵۰ درصد می‌رسد. ملاک مذاکرات مزدی بهمن‌ماه است که تورم آن به همراه تورمی که در دی ماه تجربه شد، کمتر از ۵۰ درصد نیست. آنچه در سال آینده پیش‌بینی می‌کنیم این است که افزایش قیمتها ادامه خواهد داشت و تورمی ۱۰۰ درصدی بر سفره کارگران تحمیل می‌کند. این تورم سه رقمی بر سفره کارگر برای اولین بار در تاریخ ایران تجربه خواهد شد!
وی بیان کرد: اگر مقام دولتی‌ای تضمین یا راه حلی برای نرسیدن به این نقطه دارد، ما باید راه حل او را بشنویم اما با این اعداد، تصمیمات و روند فعلی، اعضای شورای عالی کار و نفرات دارای حق رای باید بدانند که ملاک نهایی در تعیین رقمی که باید برای بالاتر از آن مذاکره شود، نرخ تورم اعلامی مرکز آمار است. علت این امر این است که مجلس ملاک خود را مرکز آمار ایران در بحث نرخ تورم قرار داده است و ما دیگر نمی‌توانیم به آمار بانک مرکزی در این زمینه رجوع کنیم.
