حقالتحریر تنظیم این سند بر اساس ارزش معاملاتی ملک مورد معامله محاسبه شده که معمولاً رقمی بسیار کمتر از قیمت واقعی آن است. این مبلغ حقالتحریر در حالی اخیراً از سوی دفتر اسناد رسمی دریافت شده که بدون شک بالاتر از میزان درآمد مجاز دفترخانه در کل یک سال بوده است و بر این اساس، سردفتر مجبور به دستکاری در ارقام مندرج در سامانه ثبت الکترونیک اسناد شده تا بتواند سند مورد نظر را در دفترخانه خود تنظیم کند!
سردفتر برای آنکه بتواند این سند را با توجه به محدودیت درآمدی سردفتران که از سال ۱۳۹۹ با هدف جلوگیری از رانت و تجمیع درآمدهای نجومی حاصل از زد و بند در دفترخانه های خاص تعیین شده تنظیم کند، مبلغ حقالتحریر سند تنظیمی را بهصورت دستی و غیرقانونی به ۳۲۶ میلیون تومان تقلیل داده و مبلغ نادرست را به شکل دستکاری شده به جای مبلغ واقعی در سامانه ثبت آنی درج کرده است.
دستکاری در ارقام اسناد تنظیمی در سامانه ثبت الکترونیک اسناد و تبدیل مبالغ واقعی هزینهها به مبالغ کمتر به معنای نادیده گرفتن حق و حقوق دولتی، مالیات، سهم کانون سردفتران و دفتریاران و … است. کما اینکه در این حالت مشخص نیست ۱۵ درصد سهم دفتریار و نیز ۱۵ درصد سهم کارکنان دفترخانه از این حقالتحریر چگونه مورد محاسبه قرار گرفته است.
درآمد نجومی برخی دفاتر اسناد رسمی و دریافت حقالتحریرهای هنگفت برای اسنادی که برای تنظیم آن در نهایت به چند ساعت زمان نیاز است، دستگاه قضایی را بر آن داشت تا از سال ۱۳۹۹ برای دفاتر اسناد رسمی سقف درآمد سالانه تعیین کند. این سقف درآمدی ۲ برابر میانگین درآمد دفاتر مرکز استانها در سال قبل از تعیین سقف است.
البته بر اساس ابلاغ رئیس وقت قوه قضاییه در اسفند سال ۱۳۹۸ که سقف درآمد دفاتر در آن لحاظ شده است، اینطور مقرر شده بود که بالاترین میزان حقالتحریر اموال غیرمنقول دفاتر ـ همچون سند مورد اشاره در ابتدای خبر ـ مبلغ ۵ میلیون تومان باشد که با مخالفت صریح کانون سردفتران و مذاکرات فشرده آن با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان متولی امور سردفتری مواجه شد و در نهایت پیشنهاد سازمان ثبت برای حذف سقف پنجاه میلیون ریال از اسناد قطعی غیرمنقول، مورد موافقت رئیس وقت قوه قضاییه قرار گرفت.
به هر حال سؤال اینجاست که چرا باید یک دفتر اسناد رسمی بتواند برای تنظیم سند قطعی یک مال غیرمنقول (زمین یا ساختمان) مبالغ نجومی چند صد میلیون تومانی و در سند مورد این گزارش بیش از یک میلیارد و ۲۶۷ میلیون تومان حقالتحریر دریافت کند در حالی که پیشنویس آماده تمامی اسناد در سامانه ثبت آنی سازمان ثبت وجود دارد و برای تهیه و نگارش آن هزینه، زحمت و دانش و تخصص فوقالعادهای صرف نشده است؟
آیا وجود این حقالتحریرهای گزاف و نجومی عاملی هر چند کوچک در بحث گرانی در حوزه ملک و ساختمان نیستند؟
و اینکه چرا ساز و کارهای نظارتی در حوزه سردفتری و ثبت اسناد این اجازه را میدهند تا سردفتر برای رسیدن به حقالتحریر نجومی و بهدلیل اینکه در نیمه سال درصد زیادی از درآمد سالانه خود را دریافت کرده است، ارقام محاسبه شده از سوی سامانه ثبت آنی را بهصورت دستی و غیرقانونی تغییر دهد و بیش از مبلغی که آن را ثبت کرده است درآمد کسب کند؟
