به گزارش پایگاه خبری گیلان پیشرو؛ مهدی قربانی اظهار داشت: سازمان پزشکی قانونی سازمانی صرفا کارشناسی است و در پاسخ به استعلامات مراکز قضایی و بعضی اوقات مراجع دولتی ارائه خدمت می‌کند.
مدیرکل پزشکی قانونی استان گیلان دایره فعالیت این اداره را بسیار گسترده خواند و ابراز داشت: در حال حاضر به غیر از مراجعه برای دریافت مجوز سقط قانونی، مراجعه مستقیم دیگری از سوی مردم به پزشکی قانونی اتفاق نمی‌افتد.
قربانی تصریح کرد: بررسی و تعیین نقص عضو، از کارافتادگی، تشخیص هویت، ژنتیک قانونی، روانپزشکی قانونی، اختلالات روانی، حقوق کیفری و مدنی، معاینات تخصصی زنان و مردان، سقط درمانی و تعیین سن تنها بخشی از مسئولیت‌های پزشکی قانونی است.
وی مهمترین پرونده‌های پزشکی قانونی استان گیلان را برشمرد و گفت: ضرب و جرح عمدی بیشترین موارد مراجعه به پزشکی قانونی استان گیلان را شامل می‌شود و در درجه بعدی هم موضوعاتی مانند نزاع، حوادث ترافیکی و معاینه اجساد قرار دارند.
مدیرکل پزشکی قانونی استان گیلان از دایر بودن مراکز پزشکی قانونی در تمام شهرستانهای استان سخن گفت و یادآور شد: سالانه به طور معمول ۶۰ هزار پرونده و بیش از ۱۰۰ هزار فعالیت کارشناسی وارد مراکز پزشکی قانونی استان گیلان می‌شوند.
قربانی با بیان اینکه زیرساخت‌های پزشکی قانونی گیلان ضعیف هستند، ۶۰ درصد از مراکز پزشکی قانونی استان را غیراستاندارد ارزیابی کرد و افزود: وضعیت اعتبارات پزشکی قانونی هم به هیچ عنوان متناسب با شرح وظایف و عملکرد این مجموعه نیست و این امر یکی از معضلاتی است که پزشکی قانونی با آن مواجه است.
وی خاطرنشان کرد: علاوه بر اعتبارات، منابع انسانی پزشکی قانونی استان گیلان هم مناسب نیست و بسیاری از مراکز ما در استان تنها از یک پزشک بهره می‌برند.
