به گزارش پایگاه خبری گیلان پیشرو؛ از زمانی که موضوع فیلترینگ با هدف جلوگیری از دسترسی کاربران به وبگاه‌های مغایر با قوانین و سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران انجام شد، رواج VPN و فیلترشکن‌ها و در ادامه در نظر گرفتن قوانین، مقررات و مجازات برای فروش و استفاده از آنها، هم ذیل قانون جرایم رایانه‌ای کشور مطرح بود اما این موضوع اخیرا و در زمانی دوباره مورد بررسی قرار گرفته که چند ماهی است بنا بر تشخیص مراجع ذی صلاح دسترسی به دو پلتفرم خارجی با محدودیت روبه‌رو شده و علی‌رغم هشدار کارشناسان نسبت به خطرات احتمالی استفاده از فیلترشکن‌ها، گویی بازار خرید و فروش فیلترشکن همچنان گرم است.
در ابتدای ایجاد محدودیت‌ها، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره فروش وی پی ان در بازار و برنامه دولت برای محدود کردن فروش آنها گفته بود: همانطور که بارها کارشناسان اعلام کردند استفاده از وی پی ان آسیب پذیری دستگاه های کاربران را به دنبال خواهد داشت، زیرا راه رخنه هکرها به گوشی مردم را تسهیل می‌کند. توصیه کارشناسانه این است که مردم تا جایی که می‌توانند از وی پی ان استفاده نکنند. طبق گفته وی فروش فیلترشکن و کسب درآمد از آن مجاز نیست اما متأسفانه جرم انگاری هم نشده و تلاش هایی دارد صور میگیرد که این مسئله علاوه بر غیرمجاز بودن، جرم انکاری هم بشود و طبیعتا نهاد های مربوطه باید آن را دنبال کنند.
بنابراین طی روزهای گذشته اعلام شد قوه قضائیه موظف شده با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعاتی و سایر دستگاه‌های ذیربط، با فروشندگان فیلترشکن‌ها و وی پی ان غیرمجاز برخورد قانونی و متخلفین را مجازات کند. طبق تصمیم جدید قرار است تولیدکنندگان، فروشندگان و توزیع کنندگان وی پی ان ها و فیلتر شکن‌های غیر مجاز از این پس مشمول مجازات ماده ۷۵۳ قانون مجازات اسلامی گردیده و در مورد اشخاص حقوقی علاوه بر مجازات مندرج در ماده ۷۵۳، نسبت به شرکت تجاری یا موسسه متخلف، لغو امتیاز و تعطیلی نیز رقم خواهد خورد. همچنین وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات مکلف است به طور مستمر نرم افزارهای موضوع این مسئله را شناسایی و از دسترس خارج کرده و متخلفین را به دستگاه قضائی معرفی کند و قوه قضائیه نیز با متخلفین طبق مجازات پیش بینی شده در ماده ۷۵۳ قانون مجازات اسلامی برخورد خواهد کرد.
در ماده ۷۵۳ قانون مجازات اسلامی آمده است که هر شخصی که مرتکب تولید یا انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله نرم افزارهای غیرقانونی شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
اما پس از انتشار خبر این تصمیم، بررسی ابعاد اجرا و احتمالات و تبعات مختلف آن از دید کارشناسان هم مورد توجه قرار گرفته است؛ در همین رابطه، کیوان نقره کار – کارشناس حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات – با بیان اینکه در این باره قانونی قبلاً وجود داشته که البته درباره فروش فیلترشکن نبوده بلکه درباره حضور در سایت‌های فیلتر شده بود، اظهار کرد: اما زمانی که برخی مسوولان و چهره‌های شناخته شده سیاسی در این فضا حضور دارند، پس به نوعی امکان فراهم می‌شود که افراد دیگر هم در جهت منافع اقتصادی، کسب و کار، زندگی و هر چیز دیگر وارد صفحاتی بشوند تا این امورات را بگذرانند.
وی افزود: درباره اینکه قرار است درباره فیلترشکن و فروش آن اتفاقی رخ دهد و فروشش مشمول یک سری مجازات‌ها شود، باید مشاهده کنیم که این قوانین دقیقا به چه صورتی است و مشخص شود چه کسانی را شامل می‌شود؟ آیا صرفا شامل فروشنده است یا کسانی که خدمات زیرساختی این حوزه را فراهم می‌کنند؟ حتی اگر مقداری در سطح بالاتری فکر شود، باید دید که چرا یک سری سایت‌ها باید فیلتر شوند که بعد کاربران مجبور به استفاده از فیلترشکن شوند؟
او افزود: نگاه علمی و کارشناسی فقط به سایت‌هایی که بنا به شرایطی محدود و فیلتر می‌شوند، نیست. بارها دیده‌ایم که سایت‌های ایرانی بسته شده‌اند اما پس از سه روز باز شدند و این خود نشان می‌دهد که هنوز در فیلتر کردن سایت‌های بین المللی و داخلی نقص داریم. پس به نظر می‌رسد قبل از رفتن به سراغ یک کار سلبی و از جنس مجازات، باید دنبال راه‌هایی رفت که به مردم در این فضا کمتر آسیب وارد کند.
نقره‌کار با بیان اینکه می‌دانیم خدمات مختلف اقتصادی هم بر مبنای این حوزه اتفاق می‌افتد تصریح کرد: اینکه دغدغه و نگرانی مردم را بیشتر کنیم، این نگرانی می‌تواند در سطح جامعه خود را نشان و بروز دهد.
این کارشناس حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه تأکید کرد: بسیاری از فیلترشکن‌های رایگان در فضای مجازی وجود دارند که افراد می توانند از آن طریق وارد صفحات فیلتر شده بشوند؛ شاید حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد افراد از فیلترشکن‌های موجود در بازار که در داخل کشور ساخته می‌شود و پولی هستند، استفاده می کنند؛ بنابراین مجازات و جریمه نمی‌تواند تاثیرگذاری بسیاری داشته باشد؛ یعنی ممکن است در مقطعی، مقداری جلوگیری انجام شود اما مجدداً استفاده از فیلترشکن‌ها به اوج خود می‌رسد.
وی معتقد است: گاهی اوقات فروشندگان فیلترشکن مشخص نیستند و کار فروش در فضای مجازی، برروی ایمیل و پیام‌رسان‌ها، با رد و بدل شدن دو کد، رخ می‌دهد و شاید بسیاری از افرادی که این خط را ارائه می‌کنند، به راحتی قابل شناسایی نباشند؛ مانند بسیاری ار سر خط‌های شماره‌های تلفن که خدمات تبلیغی و ترویجی روی آن داده می‌شود و ممکن است به کارهایی مانند کلاهبرداری هم منتهی شود.
نقره‌کار تأکید کرد: به نظر می‌رسد دستگیری و مجازاتی که برای فروشندگان فیلترشکن درنظر گرفته شده اصولا نمی‌تواند مانعی باشد برای فردی که به هر طریقی به حضور در این فضا نیاز داشته باشد.
وی گفت: خوب بود پیش از این گونه تصمیمات و تصویب و ابلاغ قانون، بسیاری از چهره‌های شناخته شده سیاسی که به‌طور مثال در توییتر فعالیت می‌کنند، یک ماه فعالیتی در آن نداشته باشند، زیرا طبیعتا آنها هم برای استفاده از توییتر، از فیلترشکن استفاده می‌کنند؛ درنتیجه مشخص می‌شد آنها تا چه حد به عدم استفاده از فیلترشکن ملزم هستند و پس از آن، درصورت رضایتمندی از عدم حضور در سایت‌های فیلتر شده، به سمت نوشتن قانون مذکور حرکت شود.
این کارشناس معتقد است با توجه به پیشرفتی که در تکنولوژی شاهدیم، هیچ وقت راه‌حل‌های سلبی و محدودیت، یک راه مناسبی نیست چون ممکن است دنیای فناوری با روش دیگری یک خدمت نوآورانه و جدید را ارائه کند و این سبب شود هزینه، زمان و مراودات داخلی و بین المللی از دست برود.
نظر دولت‌ها درباره فروش فیلترشکن چیست؟
اما طی سالهای گذشته و پیش از تصمیم جدید اخذ شده درباره تولیدکنندگان، فروشندگان و توزیع کنندگان وی پی ان ها و فیلتر شکن‌های غیر مجاز، موضع دولت گذشته اینگونه بود که موضوع فروش فیلترشکن در کشور باید در مرکز ملی فضای مجازی حل و فصل شود چون برخی افرادی که فیلترشکن می‌فروشند، از زیرساخت‌های همین کشور هم استفاده می‌کنند و هیچ اتفاقی برای آنها نمی‌افتد.
زمانی که یک سایت یا اپلیکیشن فیلتر می‌شود، عامه‌ی مردم مسوولیت آن را با وزارت ارتباطات می‌دانند، هرچند در اصل کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه که دادستان کل کشور ریاست آن را برعهده دارد، برای این موضوع تصمیم‌گیری می‌کند که وزیر ارتباطات نیز تنها عضوی از این کارگروه محسوب می‌شود. بنابراین رفع فیلتر شبکه‌های اجتماعی یا تصمیم برای فیلتر شدن یا نشدن آنها و دیگر پیام‌رسان‌ها و وب‌سایت‌ها، از صافی این کارگروه می‌گذرد.
البته شواهد نشان داده قوه قضاییه بدون در نظر داشتن رای کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه هم می‌تواند درباره فیلترینگ ورود کند، زیرا در گذشته و زمانی پس از کش‌وقوس‌های فراوان درباره‌ی ادامه‌ی فعالیت پیام‌رسان تلگرام، در نهایت اعلام شد فیلترینگ آن به دستور قوه قضاییه صورت گرفته است.
از سوی دیگر یکی از مواردی که مخاطبان شبکه‌های اجتماعی این روزها به آن اشاره می‌کنند، حضور برخی از وزیران و مسوولان در شبکه‌هایی مانند توییتر و تلگرام و سایر برنامه‌هایی است که برای مردم فیلتر شده است. هرچند وزیر سابق ارتباطات به عنوان یکی از مجریان فیلترینگ و نه حتی تصمیم‌گیرنده، بارها به این موضوع این چنین پاسخ داده که برای ورود به توییتر از فیلترشکن استفاده نمی‌کند و دارای اینترنت بدون پالایش است، اما این موضوع به اعتقاد تحلیلگران، می‌تواند ناقض اصول قانون اساسی باشد که می‌گوید تفاوتی بین انسان‌ها وجود ندارد.
طبق گفته وی، فعالیت توئیتر در ایران ممنوع است، چون قانونگذار می‌تواند حکم بدهد که فعالیت شرکت خارجی در ایران ممنوع شود، اما فعالیت ایرانیان در توییتر ممنوع نیست چون هیچ قاضی و هیچ دستگاهی نمی‌تواند حکم عمومی بدهد مگر اینکه مصوبه مجلس شورای اسلامی باشد، در مقابل به نظر می‌رسد در قانون جرائم رایانه‌ای هم ممنوعیت استفاده از فیلترشکن به صراحت نیامده، بنابراین گفته‌های وزیر ارتباطات مبنی بر اینکه فروشندگان فیلترشکن مجرم محسوب نمی‌شوند هم چندان بی‌معنا نبود.
اما این در حالی است که بررسی قانون جرایم رایانه‌ای کشور نشان می‌دهد طبق ماده ۱، هرکس به طور غیرمجاز به داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده، دسترسی یابد، به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی از ۵ تا ۲۰ میلیون ریال یا هر دو محکوم خواهد شد. اما به گفته کارشناسان، در این جا هدف قانونگذار حمایت از داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی در مقابل هکرهاست نه بحث فیلترینگ.
همچنین ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه‌ای هم مربوط به اشخاصی است که مطالب در خور فیلتر شدن را تهیه می‌کنند، نه اشخاصی که این مطالب را به نحوی از انحاء می‌بینند یا از آنها استفاده می‌کنند. به اعتقاد برخی حقوقدان‌ها استنباط از این ماده دو مساله را مطرح می‌کند؛ اولا، به طور کلی این موضوع که تعیین مصادیق امر کیفری را به عهده کارگروه یا کمیته‌ای بگذاریم قویا محل تامل است؛ زیرا باعث مواج شدن مفاهیم کیفری خواهد شد که در حقوق جزا به هیچ وجه پذیرفته نیست.
فروش فیلترشکن در محاکم قضایی جرم است؟
در این باره معاون سابق وزیر ارتباطات در دولت گذشته، سال ۱۳۹۸ و پیش از این معتقد بود وقتی کسی دارد از یکی از درگاه های بانکی رسمی تخلفی را انجام می دهد این وظیفه دستگاه نظارتی و پلیس بوده که متخلف را شناسایی و به مراجع قضایی معرفی کند تا بر اساس آن اعلام جرم و مجازات آن معلوم شود. اما آنچه قوه قضائیه در این باره انجام داده این است که بگوید قضات نمی‌توانند این اتفاق را جرم‌انگاری و آن را به مفاد قانونی استناد کنند؛ آنها فروش فیلترشکن را در محاکم قضایی جرم نمی‌دانند و این یک خلاء قانونی است و بستر لازم را برای سوءاستفاده‌کنندگان فراهم می‌کند.
وی در پاسخ به اینکه چرا وزارت ارتباطات اقدامی درخصوص مسدودسازی فیلترشکن‌های رایگان نکرده، اعلام کرده بود وقتی به راحتی افراد سودجو از درگاه‌های بانکی رسمی کشور، اقدام به فروش فیلترشکن می‌کنند وزارت ارتباطات چه اقدامی می‌تواند انجام دهد؟ البته ناگفته نماند که این وظیفه اپراتور لایه دسترسی است و نه وزارت ارتباطات، سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که اپراتور لایه دسترسی چند IP را می‌تواند مسدود و خود را با پیچیدگی‌های فنی درگیر و در شبکه اختلال ایجاد کند؟
با تمام این اوصاف، اکنون باید منتظر ماند و دید طبق تصمیم جدید چگونه تولیدکنندگان، فروشندگان و توزیع کنندگان وی پی ان و فیلتر شکن‌های غیر مجاز مشمول مجازات ماده ۷۵۳ قانون مجازات شده و با چه سازوکاری با آنها برخورد خواهد شد.
