به گزارش پایگاه خبری گیلان پیشرو؛ آن طور که اولیا علی بیگی، رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار و عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی به رکنا می گوید، تمام کارفرمایان باید در آبان ماه ۱۰۰ هزار تومان به عنوان افزایش رقم حق مسکن و ۷۰۰ هزار تومان به عنوان معوقه حق مسکن کارگری در هفت ماه گذشته (از ابتدای سال تا پایان مهر) به فیش حقوقی کارگران خود اضافه کنند و مجموعا ۸۰۰ هزار تومان بیشتر از ماه قبل به کارگران خود بپردازند. البته این رقم صرفا مربوط به آبان ماه است و از آذرماه تا پایان سال، اگر کارفرمایان معوقه حق مسکن کارگران خود را پرداخت کرده باشند، صرفا باید ۱۰۰ هزار تومان بیشتر به دلیل افزایش رقم حق مسکن کارگران در مصوبه هیات وزیران، به کارگران خود بپردازند.
افزایش حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان در میانه سال
به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، روز گذشته لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری که هفته پیش در صحن علنی مجلس تصویب شده بود، توسط شورای نگهبان تایید شد و در پایان این ماه قرار است حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری با افزایشی ۱۰ تا ۱۵ درصدی نسبت به ماه های قبلی پرداخت شود تا به این صورت، نوعی ترمیم مزد برای کارکنان و بازنشستگان دولت و نیروهای مسلح در میانه سال اعمال شود؛ موضوعی که تا به حال کمتر سابقه داشته است و در سال های گذشته معمولا حقوق کارمندان و بازنشستگان فقط یک بار در ابتدای سال افزایش می یافت. البته امسال موضوع ترمیم مزد در میانه سال فقط نصیب کارمندان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری نشده است و بازنشستگان کارگری سایر سطوح نیز حدود دو ماه پیش توانستند رقم افزایش حقوق خود را از ۱۰ درصد به ۳۸ درصد بعلاوه ۵۱۵ هزار تومان برسانند؛ موضوعی که البته ابتدای امسال در شورای عالی کار به تصویب رسیده بود، اما دولت حدود پنج ماه جلوی اجرای آن را گرفت تا در نهایت پس از کشمکش‌های فراوان، بازنشستگان تامین اجتماعی توانستند پیروز دعوای حقوقی بین خودشان و دولت بشوند و از پایان شهریور حقوق بازنشستگان کارگری سایر سطوح همراه با افزایش ۳۸ درصد بعلاوه ۵۱۵ هزار تومان پرداخت شد و حتی قرار شد که معوقات ماه های قبل بازنشستگان سایر سطوح نیز به آنها پرداخت شود تا به این صورت نوعی ترمیم مزد در میانه سال برای بازنشستگان تامین اجتماعی اعمال شود.
همچنین علاوه بر کارمندان دولت، بازنشستگان کارگری و بازنشستگان کشوری و لشکری که در میانه امسال طعم ترمیم مزدی را چشیدند، برخی رسته های شغلی دیگر نیز در ماه های اخیر برحسب قوانین و مقررات مختلف با افزایش درآمد در میانه سال مواجه شده اند و عملا نوعی ترمیم مزدی برای آنها اعمال شده است؛ به طور مثال، امسال رتبه بندی معلمان پس از سال ها اجرا شد و حقوق بیش از ۸۰۰ هزار معلم افزایش یافت (البته هنوز جزئیاتی درباره اجرای رتبه بندی و افزایش بیشتر حقوق معلمان باقی مانده است)، همچنین سقف کارانه پزشکان برای جلوگیری از مهاجرت آنان افزایش یافت و اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری نیز در مراحل نهایی خود قرار دارد و به نظر می رسد از پایان همین آبان ماه، ارقام مربوط به تعرفه گذاری به کارانه پرستاران اضافه شود.
شکاف عمیق بین حقوق کارگران با حداقل نرخ سبد معیشت
در این میان اما با وجود ترمیم حقوق پرداختی به بسیاری از رسته های شغلی در ماه های اخیر، قشری که البته درآمد آن از سایر اقشار پایین‌تر است، اما در تورم افسارگسیخته موجود، دولت هیچ برنامه ای برای ترمیم مزدی آن در میانه سال نداشته است، کارگران هستند. این در حالی است که جمعیت کارگران کشور بیش از ۱۵ میلیون نفر برآورد می شود و تخمین زده می شود که حدود ۷۰ درصد آنها حداقلی بگیر هستند، یعنی بسته به تاهل یا تجرد، تعداد فرزندان یا سابقه کار، تنها بین ۵٫۵ میلیون تا ۶٫۵ میلیون تومان حقوق می گیرند؛ آن هم در شرایطی که اخیرا فرامز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، حداقل نرخ سبد معیشت خانواده های کارگری ۳٫۳ نفره را حدود ۱۸ میلیون و ۲۹۰ هزار تومان اعلام کرده است. براساس این اعداد و ارقام، می توان برآورد کرد که حداقل سبد معیشت ماهانه یک خانواده سه نفره کارگری حدود ۱۶٫۵ میلیون تومان است و اگر در این خانواده زن و شوهر هر دو کار کنند، بازهم مجموع درآمد ماهانه آنها در حدود ۱۲ میلیون تومان خواهد بود و بیش از ۴ میلیون تومان با حداقل سبد معیشت فاصله خواهد داشت. این یعنی اساسا شکاف عمیقی بین درآمد کارگران و خط فقر وجود دارد و طبیعتا نیاز کارگران به ترمیم مزدی از سایر اقشار جامعه بیشتر است. در چنین شرایطی سوال مهم جامعه کارگری و سایر اقشاری که حقوق آنها برمبنای حداقل حقوق قانون کار پرداخت می شود، این است که چرا دولت و شورای عالی کار در سال جاری برنامه ای برای ترمیم مزدی کارگران در میانه سال نداشتند و اساسا چه اقدامی برای جبران شکاف شدید بین هزینه و درآمد خانوارهای کارگری باید انجام شود؟
آیا کارگران نسبت به سایر اقشار از ترمیم مزد میانه سال جا مانده اند؟
این سوال را از اولیا علی بیگی، رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار و عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی پرسیدیم و او نیز در پاسخ به خبرنگار رکنا توضیح داد: ما باید صادقانه با جامعه کارگری صحبت کنیم و این طور نیست که حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان کشوری، لشکری و کارگری افزایش پیدا کرده باشد، اما کارگران از ترمیم مزدی در میانه سال محروم مانده باشند، زیرا در ابتدای سال شورای عالی کار، حقوق کارگران حداقلی بگیر را ۵۷ درصد و حقوق کارگران سایر سطوح را ۳۸ درصد افزایش داد، اما دولت، حقوق کارمندان و بازنشستگان لشکری و کشوری را تنها ۱۰ درصد افزایش داد و اکنون با تصویب لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری، عملا میزان پرداختی به این اقشار تا حدودی اصلاح شده است. وی افزود: امسال همچنین شورای عالی کار مصوب کرد که حقوق بازنشستگان کارگری حداقلی بگیر ۵۷ درصد و بازنشستگان سایر سطوح ۳۸ درصد افزایش یابد. اما با وجود پذیرش افزایش ۵۷ درصدی حقوق بازنشستگان حداقلی بگیر توسط دولت، حدود پنج ماه جلوی افزایش ۳۸ درصدی حقوق بازنشستگان سایر سطوح تامین اجتماعی به دلیل کج سلیقگی سازمان برنامه و بودجه گرفته شد تا این که پس از کش‌وقوس‌های فراوان، برگزاری تجمعات اعتراضی بازنشستگان، نامه رئیس مجلس به رئیس جمهور و اعلام نظر هیات تطبیق قوانین مجلس شورای اسلامی، میزان افزایش حقوق بازنشستگان کارگری سایر سطوح طبق همان مصوبه اولیه شورای عالی کار به ۳۸ درصد بعلاوه ۵۱۵ هزار تومان رسید. بنابراین افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح، عملا ترمیم مزدی در میانه سال نبود، بلکه حقی بود که دولت باید از ابتدای سال به این قشر می داد که خوشبختانه از پایان شهریور اصلاح شد.
عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد: مجموع این موارد نشان می دهد که این طور نیست حقوق کارمندان دولت، بازنشستگان کشوری و لشکری و بازنشستگان کارگری در میانه سال افزایش یافته باشد و صرفا حقوق کارگران ثابت مانده باشد، زیرا حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری عملا افزایش پیدا نکرده، بلکه اصلاح شده است و درباره بازنشستگان کارگری سایر سطوح نیز عملا ترمیم مزدی میانه سال اتفاق نیفتاده، بلکه آنچه پنج ماه به ناحق از این بازنشستگان گرفته شده بود، از پایان شهریور به آنها پرداخت شده است.
حمایت مالی غیرمستقیم بهتر از افزایش حقوق
علی بیگی با تاکید بر وجود فاصله شدید میان حقوق کارگران و نرخ سبد معیشت گفت: شکی نیست که شکاف عمیقی بین حقوق کارگران و نرخ حداقل سبد معیشت خانوارهای کارگری وجود دارد و هیچ کس هم نمی تواند انکار کند که اکنون خانواده های کارگری در شرایط معیشتی دشواری قرار دارند، ولی تجربه نشان داده است که صرف افزایش حقوق نمی تواند مشکلات معیشتی کارگران را برطرف کند و برای این که خانوارهای کارگری وضعیت اقتصادی بهتری پیدا کنند، کنترل تورم و ثبات قیمت ها مهمتر از بالا بردن حقوق کارگران است. رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار ادامه داد: هدف اصلی از افزایش حقوق کارگران، بهبود وضعیت معیشتی خانوارهای کارگری است، این در حالی است که اگر ما صرفا به ترمیم مزدی کارگران بپردازیم، اما تورم را کنترل نکنیم، قطعا درد کارگران دوا نخواهد شد و اثر افزایش حقوق کارگران ظرف مدت کوتاهی از بین خواهد رفت. بنابراین اگر ما فقط به دنبال ترمیم مزدی کارگران باشیم، اما اجرای سایر راهکارهایی را که می تواند به سفره خانوارهای کارگری کمک کند، رها کنیم، افزایش مزد نه تنها به معیشت کارگران کمک نخواهد کرد، بلکه باعث از بین رفتن ارزش پول ملی و تشدید تورم خواهد شد. وی در ادامه اظهار داشت: در شرایط کنونی، دولتمردان ضمن این که باید برای ترمیم مزدی کارگران در پایان سال طبق قانون برنامه داشته باشند، باید برنامه هایی جدی را برای ایجاد ثبات در بازار و تثبیت قیمت ها اجرا کنند. همچنین دستگاه اجرایی باید برای بهبود وضعیت معیشتی خانوارهای کارگری، حتما به اجرای راهکارهایی جهت افزایش حمایت های مالی غیرمستقیم از کارگران بپردازد؛ به طور مثال، می توان با فعال کردن تعاونی ها، تخصیص بن های کارگری، ارائه بسته های معیشتی و انجام سایر حمایت های غیرنقدی از عموم کارگران، بدون این که اثر تورمی خاصی را در جامعه ایجاد کرد، بیشتر از افزایش حقوق به اصلاح معیشت کارگران کمک کرد.
نگرانی شدید خانوارهای کارگری از افزایش محسوس نرخ ارز
علی بیگی با تاکید بر وجود فاصله شدید بین حقوق کارگران و هزینه های معیشتی خانوارهای کارگری، گفت: به نظر می رسد آنچه بیش از ترمیم مزد به پر کردن این فاصله کمک می کند، این است که دولتمردان به دنبال کنترل تورم و ثبات بازار باشند تا هزینه های زندگی کارگران بالاتر نرود و افزایش دستمزد بتواند اثری واقعی را در بهبود وضعیت معیشتی داشته باشد، زیرا تا زمانی که تورم کنترل نشود و ثبات قیمت ها در بازار ایجاد نشود، هرچقدر حقوق کارگران افزایش یابد، بازهم کمکی به سفره آنها نمی شود. عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: ما زمانی می توانیم به سفره خانوارهای کارگری کمک کنیم که اول از همه آرامش اقتصادی در کشورمان ایجاد شود. این در حالی است که متاسفانه در روزهای اخیر، افزایش شدید نرخ ارز، بازهم آرامش اقتصادی را از کشور گرفته و خانوارهای کارگری را درباره احتمال افزایش نرخ تورم و تشدید بی‌ثباتی در قیمت کالاهای اساسی نگران کرده است و اگر هرچه زودتر قیمت ارز کنترل نشود، التهابات بازار بیش از پیش بر معیشت کارگران فشار وارد خواهد کرد. وی در ادامه تاکید کرد: افزایش محسوس نرخ ارز، مهمترین عاملی است که باعث بی‌ثباتی بازارهای ما می شود و تا وقتی دولت نتواند نرخ ارز را کنترل کند، هرچقدر هم دستمزد کارگران را بالا ببرد، بازهم کمکی به بهبود وضعیت معیشتی آنها نمی شود، زیرا متاسفانه شاهد آن هستیم که وقتی بازار ارز به هم می ریزد، ناگهان در یک بازه زمانی کوتاه مدت، قیمت دلار بیش از ۱۵ درصد بالا می رود، این یعنی حتی اگر دولت بخواهد در میانه سال حقوق کارگران را ۱۵ درصد هم افزایش دهد، بازهم نمی تواند ضرر خانوارهای کارگری بر اثر افزایش نرخ ارز را جبران کند. بنابراین کنترل قیمت ارز بیش از ترمیم مزدی صرف به بهبود وضعیت زندگی خانواده های کارگران کمک می کند. علی بیگی در پاسخ به سوال دیگر رکنا درباره آخرین وضعیت افزایش حق مسکن کارگران توضیح داد: یکی از مصوبات شورای عالی کار که متاسفانه در ماه های گذشته اجرایی نشد، تعیین رقم ۶۵۰ هزار تومان به عنوان حق مسکن در حقوق ماهیانه کارگران بود، اما متاسفانه با دخالت دولت، این رقم در ماه های اخیر به ۵۵۰ هزار تومان کاهش یافت. ولی رئیس مجلس در نامه ای که تیرماه امسال به رئیس جمهور ارسال کرد، هم زمان با تاکید بر لزوم اصلاح حقوق بازنشستگان کارگری سایر سطوح و پرداخت مستمری این قشر براساس مصوبه شورای عالی کار، به دولت تاکید کرد که حق مسکن کارگران نیز باید از ابتدای امسال مطابق مصوبه شورای عالی کار یعنی با رقم ۶۵۰ هزار تومان محاسبه شود. البته این افزایش هنوز در حقوق ماهانه کارگران اعمال نشده، ولی خوشبختانه حدود دو هفته پیش هیات وزیران، لزوم پرداخت حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی به کارگران را تصویب و ابلاغ کرد. رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار ادامه داد: براساس مصوبه هیات وزیران، پرداخت حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی به همه کارگران باید از ابتدای امسال محاسبه و در پرداخت حقوق آبان ماه کارگران عملیاتی شود؛ یعنی اکنون کارفرمایان موظف شده اند که برای پرداخت حقوق آبان ماه، حق مسکن را در فیش حقوقی کارگران به جای ۵۵۰ هزار تومان، ۶۵۰ هزار تومان اعمال کنند. همچنین با توجه به تایید مصوبه شورای عالی کار درباره حق مسکن کارگری توسط هیات وزیران، تمام کارفرمایان باید مابه‌التفاوت ۱۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران را از اول فرودین تا پایان مهرماه محاسبه کنند و عملا ۷۰۰ هزار تومان به عنوان مابه‌التفاوت حق مسکن به کارگران خود بپردازند. وی در پایان تصریح کرد: با توجه به مصوبه هیات وزیران درباره رقم ۶۵۰ هزار تومانی حق مسکن کارگری، قاعدتا باید رقم مابه‌التفاوت حق مسکن کارگران به صورت یک جا به آنها پرداخت شود. به عبارت دیگر، معوقه حق مسکن کارگران که رقم آن ۱۰۰ هزار تومان در هر ماه در طول هفت ماه گذشته (از ابتدای سال تا پایان مهرماه) است و مجموعا ۷۰۰ هزار تومان می شود، باید به صورت یک جا در فیش حقوقی کارگران در همین آبان ماه اعمال شود و با توجه به این که باید از همین ماه آبان، حق مسکن کارگران به جای ۵۵۰ هزار تومان به میزان ۶۵۰ هزار تومان اعمال شود (۱۰۰ هزار تومان افزایش یابد)، عملا فیش حقوقی کارگران در آبان ماه باید مجموعا ۸۰۰ هزار تومان بیشتر از ماه های قبل باشد.
