کمک دستگاه قضا به تسریع در اجرای طرح‌های برق رسانی گیلان

به گزارش پایگاه خبری گیلان پیشرو؛ رییس کل دادگستری گیلان امروز با حضور در محل احداث پست ۲۳۰ به ۶۳ کیلوولت رشت غربی در منطقه‌ی پس ویشه‌ی جاده فومن در جریان پیشرفت کار و اهمیت اتمام آن برای پایداری انرژی مرکز استان برای تابستان ۱۴۰۲ قرار گرفت و سپس در نشستی موانع حقوقی قضایی مرتبط با تملک اراضی و آزادسازی حریم، طرح چهارمداره‌ی خطوط انتقال برق غرب گیلان از نیروگاه سیکل ترکیبی پره سر تا پست رشت غربی را بررسی کرد.
حجت الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی در حاشیه‌ی بازدید از طرح احداث پست ۲۳۰ به ۶۳ کیلوولت رشت غربی، بر لزوم تشکیل شورایی برای رسیدگی به تعیین حدود و حریم خطوط انتقال برق و رسیدگی به معارضات مرتبط با طرح چهار مداره‌ی غرب گیلان تاکید کرد.
وی سپس با شرکت در نشستی، از دست اندرکاران اجرای طرح چهارمداره‌ی خطوط انتقال غرب گیلان خواست حریم آزاد شده این طرح را از تعارضات و مالکیت‌های بخش خصوصی تفکیک نمایند تا روند آزاد سازی این حریم‌ها در بستر حفظ حقوق عامه تسریع شود.
بهمن داراب زاده، مدیرعامل شرکت برق منطقه ایی گیلان نیز در این بازدید گزارشی از روند اجرا و اهمیت طرح احداث پست ۲۳۰ به ۶۳ کیلوولت رشت غربی ارایه و تاکید کرد: این پست همراه با طرح چهارمداره کردن خطوط انتقال غرب گیلان که ظرفیت نیروگاه سیکل ترکیبی پره سر را وارد مدار می‌کند، مکملی هستند که باید تا آغاز فصل گرمای سال آتی به اتمام برسند تا نیاز انرژی استان در دو بخش خانگی و صنعتی در تابستان آتی مرتفع شود.
بهمن داراب زاده با بیان اینکه طرح احداث پست ۲۳۰ به ۶۳ کیلوولت اکنون ۷۵ درصد پیشرفت کار دارد افزود: پس از اتمام فضای فیزیکی، فرایند انتقال و نصب ترانس‌ها و تجهیزات این طرح آغاز می‌شود و اجرای کامل این طرح حدود ۳۵۰ میلیارد تومان هزینه دارد.
وی همچنین با بیان اینکه طرح چهار مداره‌ی خطوط انتقال برق غرب گیلان نیز حدود ۱۵۵ میلیارد تومان هزینه دارد، افزود: در حال حاضر عملیات نصب تمامی ۱۴۷ پایه‌ی ستون‌های این طرح انجام شده و تداوم این روند در بستر آزادسازی حریم برخی از نواحی محدوده‌ی طرح می‌تواند زمینه‌ی بهره برداری از آن را در آستانه‌ی فصل گرمای آتی مهیا نماید.
احمد آقایی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان نیز از آمادگی دستگاه قضا برای تعیین هرچه سریعتر حریم طرح‌های خطوط انتقال برق و رفع معارضات احتمالی در بستر دفاع از حقوق عامه تاکید کرد و افزود: اجرای طرح‌های زیر ساختی و توسعه ایی از الزامات استان برای تحقق توسعه‌ی پایدار است که دستگاه قضا در راستای انتفاع عمومی از اجرای این طرح‌ها حمایت می‌کند.