علی فتح اللهی فرماندار رشت در جلسه بررسی تخلفات ساختمانی شهرستان اظهار داشت: با توجه به همجواری استان گیلان با پایتخت و ایجاد زیرساخت‌ها و اجرای پروژه‌های ارتباطی که منجر به کوتاه شدن این فاصله زمانی چه از طریق جاده‌ای، ریلی و هوایی شده، انگیزه حضور دائمی مسافران در استان و بالطبع شهرستان رشت به گونه‌ای فراهم شده که شاهد تغییرات اساسی در روند ساخت و سازها باشیم.
وی افزود: از طرفی موضوع اقتصاد و هزینه‌های جاری زندگی ساکنان استان و شهرستان رشت، عدم کسب درآمد کافی از طریق فعالیت‌های کشاورزی و فروش اجباری املاک و زمین‌های کشاورزی سبب شده منظر و سیمای روستاها متأسفانه تغییر کند که این موضوع نیز یکی از مشکلات عدیده‌ای است که در این حوزه وجود دارد.
فرماندار رشت روند کند صدور مجوزهای ساخت و همچنین عدم نظارت و برخورد جدی با احداث بناهای غیرمجاز را ازعوامل مهم تخلفات ساخت و ساز در شهرستان دانست و گفت: زمانیکه صدور یک پروانه احداث حداقل ۶ ماه زمان می‌برد و روند افزایش قیمت مصالح ساختمانی هفتگی است، از انگیزه افراد برای طی کردن مراحل قانونی کاسته شده و جریمه کمیسیون‌ها را به ضرر ناشی از عقب افتادن پروژه ترجیح خواهند داد.
وی همچنین یادآور شد که استعلام از منابع طبیعی برای زمین‌هایی که جزء اراضی ملی نیستند به هیچ عنوان نیازی نیست و از دهیاران خواست از این طریق روند مراحل صدور پروانه احداث را برای شهروندان کاهش دهند.
فتح اللهی نظارت و برخورد مناسب در ارتباط با موضوعات مرتبط با ساخت و سازها را به همه دهیاران حاضر و دهیاران آینده توصیه کرد و گفت: باید در گام اول نظارت‌ها و هماهنگی‌ها با سرعت صورت پذیرد تا مراجعان و درخواست کنندگان، به طی کردن مراحل اداری راغب شوند.
وی با بیان اینکه ساخت و سازها یک شبه ایجاد نمی‌شوند و احداث بنا تا مرحله‌ای که منجر به تخریب شود حداقل یک سال طول خواهد کشید، گفت: با وسعت و محدوده مشخص روستاها، این موضوع تنها از طریق روستاگردی دهیاران قابل کنترل است و به هیچ عنوان قابل قبول نیست که دهیار از ایجاد ساختمان در محدوده روستای خود بی‌خبر بماند مگر آنکه خود خواسته باشد.
وی در ادامه عدم توجه کافی به مصوبات را مصداق بارز تخلف دانست و تأکید کرد که دهیاران متخلف به کمیسیون‌های مربوطه معرفی خواهند شد.
فرماندار رشت با اشاره به مصوبه نصب تابلوی مشخصات ساختمان در محل اجرای پروژه‌ها گفت: آمار تطبیق صدور پروانه‌های ساخت و تابلوهای مشخصات ساختمان در محل پروژه‌ها توسط بخشداران ارائه شود و در صورتی‌که پروژه‌ای فاقد تابلوی مشخصات باشد دلیلی بر غیرمجاز بودن آن ساخت و ساز خواهد بود.
وی همچنین طولانی و زمانبر بودن تصمیم گیری‌ها در کمیسیون ماده ۹۹ را یکی از مشکلات آن دانست و گفت: یک آسیب در برخورد با تخلفات این است که زمانی که روند رسیدگی طولانی شود با خود مشکلاتی را به همراه خواهد داشت بنابراین پیشنهاد ما این است که با وجود دفاتر خدمات فنی در شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و تشکیل اکیپ‌های کامل از جهاد کشاورزی و راهداری و سایر ادارات مربوطه به ویژه در حوزه روستایی این مشکل به‌طور کامل رفع گردد.
فتح اللهی بار دیگر با تأکید بر پیشگیری از اجرای ساخت‌و سازهای غیرمجاز بجای اجرای احکام و تخریب ساختمان‌های بنا شده، گفت: آنچه با تخریب اتفاق می‌افتد در واقع تخریب هزینه‌های ملی است در حالیکه اگر نظارت قوی وجود داشته باشد این هزینه‌ها به حداقل خواهد رسید.
وی روند پاسخ استعلامات از بنیاد مسکن را همچنان طولانی دانست و گفت: اگرچه زمان پاسخگویی به استعلامات از ۵ تا ۶ ماه به ۲ تا ۳ ماه کاهش یافته است اما همچنان روند طولانی است.
فرماندار رشت در پایان از دستگاه‌ها خواست تمام جوانب در اجرای احکام تخریب با در نظرگرفتن کمترین آسیب اجتماعی و در عین حال در نهایت اقتدار صورت پذیرد.
