از آنجا که این شرکت چینی و چند برند دیگر ازجمله وان پلاس بهدلیل تحریمها در ایران نمایندگی یا دفتر رسمی ندارند، برخی استانداردهای سازمان تنظیم مقررات وزارت ارتباطات مبنی بر مسیریابی شمارههای اضطراری در این گوشیها رعایت نشده و همین موضوع عامل لغو مجوزهای واردات برندهای مذکور شده است.
به همین منظور درچند روز گذشته، اعلامیهای توسط سازمان تنظیم مقررات رادیویی منتشر شد و واردکنندگان موبایل را اینگونه خطاب قرار داد:
به آگاهی میرساند بر اساس بررسیهای انجام شده، گوشیهای موبایل وارد شده به کشور به شرح زیر، سرشمارههای اضطراری ۱۱۰، ۱۱۵ و ۱۲۵ بهدرستی مسیریابی نکرده و آن شماره ها را به سرشماره ۱۱۲ هدایت میکنند که این موضوع موجب عدم دسترسی فوری ذینفعان خریدار گوشیهای مربوطه، به سامانههای مرتبط با سرشمارههای فوق و بالطبع تضییع حقوق آنها خواهد شد.
علی ایحال با توجه به موضوع فوق و با عنایت به ماده ۴ قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان و تعهد ارائه شده توسط آن شرکت در هنگام ثبت سفارش و ترخیص؛ ضروری است تا آن شرکت حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ صدور این نامه، نسبت به ارائه اقدامات انجام شده، در راستای برطرف کردن مشکل فوق و اطلاعرسانی لازم به مخاطبان و سازمان اقدام کند.
شایان ذکر است تا زمان احراز رفع مشکل در گوشیهای یادشده، ورود مجدد گوشیهای تلفن همراه مذکور به کشور ممنوع است.
مارک Xiaomi مدل REDMINOTE10
مارک Xiaomi مدل REDMI9C
مارک Xiaomi مدل REDMI9C
مارک Xiaomi مدل REDMI9AT
مارک Xiaomi مدل POCOX3
به این فهرست باید اسامی Xiaomi Redmi Note 9 Pro، Redmi Note 7 Pro، Redmi Note 7 Pro، POCOX3 NFC و در برند ریلمی مدلهای Realme 6 Pro، Realme 7، Realme 7i، Realme 7 Pro،Realme 8 Pro وRealme C21 و در برند نوکیا مدلهای Nokia 3.4، Nokia 5.4 و Nokia C20 را بفزاییم. البته در روزهای آینده مدلهای بیشتری به این فهرست اضافه میشوند.
کارشناسان و فعالان این حوزه اعتقاد بر بوجود آمدن اختلال در تامین بازار و برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا دارند چرا که قیمت مناسب این گوشیها و سهم قابل توجه آنها در بازار موبایل کشور قابل چشمپوشی نیست. به همین دلیل انجمن واردکنندگان موبایل طی نامهای به رگولاتوری، خواستار تجدیدنظر در این تصمیم شده است و نامه فوق توسط سازمان تنظیم مقررات رادیویی را به نهادهای ذیربط جهت رفع فوری این ممنوعیت ارسال کرده است.
اما آغاز این ماجرا برمیگردد به قضیهی عدم همخوانی گوشیهای موبایل وارداتی برای اتصال به شمارههای اضطراری ۱۱۰، ۱۲۵ و ۱۱۵که پس از اعمال تحریمهای ایالات متحده آمریکا علیه ایران رخ داد. از آنجا که شرکتهای گوشیساز از حضور در ایران و داشتن دفتر و فعالیت رسمی منع شدند، محصولات آنها دیگر برای کشور ما مناسبسازی نمیشد و دیگر هیچ دستگاه موبایلی با سفارشیسازی و مناسب جغرافیای ایران تولید نشد.بر اساس بررسیهای انجامشده، گوشیهای موبایل واردشده به کشور، سرشمارههای اضطراری ۱۱۰، ۱۱۵ و ۱۲۵ را به درستی مسیریابی نکرده و آن شمارهها را به سرشماره ۱۱۲ هدایت میکنند که این موضوع موجب عدم دسترسی فوری ذینفعان خریدار گوشیهای مربوطه، به سامانههای مرتبط با سرشمارههای فوق و بالطبع تضییع حقوق آنها خواهد شد
در نتیجه، قابلیتی در گوشیها که برای تماس گرفتن با مراکز اورژانسی و ضروری در زمان در دسترس نبودن شبکه موبایل تنظیم میشود، شامل حال گوشیهای وارداتی نشد. حال آنکه یکی از استاندارهای سازمان تنظیم مقررات برای صدور مجوز واردات گوشی این است که قابلیت تماس با شمارههای اضطراری مخصوص کشور را دارا باشند. گوشیهای وارداتی درصورت دارا نبودن استانداردهای رگولاتوری ثبت سفارش نخواهد شد.
سازمان تنظیم مقررات به همین علت، پاییز سال گذشته طی نامهای به واردکنندگان موبایل اعلام کرد که تلکیف این برندها را روشن کنند و درصورت حل نشدن مشکل، دیگر اجازه واردات به برندهای خارجی موبایل داده نخواهد شد. به نظر میرسد با اینکه دفترهای رسمی هواوی و سامسونگ در ایران فعالیت رسمی خود را متوقف کرده بودند، هنوز ارتباطاتی با شرکت اصلی در ایران وجود داشت؛ درنتیجه شرکتهای مذکور توانستند نمایندهای از شرکت اصلی را به ایران بیاورند و پس از جلساتی با سازمان تنظیم مقررات، بر سر حل مشکل با اپراتورهای موبایل به توافق برسند. حال آنکه عمر شرکتهای جدیدی همچون شیائومی، ریلمی و وان پلاس به ثبت دفتر و حضور در ایران قد نمیدهد و این شرکتها به همین دلیل تاکنون نتوانستهاند اقدام موثری صورت دهند.
پس از انتشار اخبار ممنوعیت ثبت سفارش این مدلها انجمن واردکنندگان موبایل با ارسال نامهای به رگولاتوری، خواستار تجدیدنظر در این تصمیم شدند و پیشنهاداتی را برای حل این مشکل ارائه کردند که برای این پیشنهادات میتوان به این موارد اشاره کرد:
دریافت تعهد از بازرگانان برای نصب برچسب روش شمارهگیری صحیح سرشمارههای اضطراری و اطلاعرسانی مناسب در شبکههای فروش و شبکههای اجتماعی شرکتها برای آگاهسازی مصرفکنندگان
مذاکره و تعامل با سامانه همتا و تصویب کمیته راهبری رجیستری برای ارسال پیامک اطلاعرسانی به مصرفکننده پس از فعالسازی مدلهای مذکور با هدف آگاهسازی مردم از روش شمارهگیری صحیح این شمارهها تا زمان لغو تحریمها